مركز الظرفية: المديونية الخارجية للمقاولات صارت مقلقة

22 سبتمبر 2018 - 01:01

كشف المركز المغربي للظرفية أن مديونية المقاولات تتطور بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة، خاصة المديونية الخارجية، مسجلا تحولا مقلقا في تركيبة مديونية الشركات غير المالية منذ سنة 2012، حيث ارتفعت نسبة الدين الخارجي، مقابل تراجع نسبة القروض البنكية التي تحصل عليها الشركات من البنوك المغربية.

وحذر المركز من الارتفاع المستمر للدين الخارجي للمقاولات المغربية، داعيا بنك المغرب إلى الانتباه لمعضلة تغطية الشركات المغربية إزاء مخاطر الصرف، خصوصا في إطار اعتماد المغرب لمرونة سعر الصرف.

على صعيد متصل، قال المركز إن حصة الدين الخارجي في جاري مديونية المقاولات المغربية ارتفع بشكل مستمر خلال هذه الفترة، مارا من مستوى 19 في المائة من إجمالي مديونية المقاولات في 2012، إلى 31 في المائة في2016، أي بزيادة 12 نقطة، الشيء الذي يعكس اللجوء المتزايد لبعض الشركات، خاصة شركات القطاع العام، إلى الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل نشاطها واستثماراتها.

ويقول المركز إن المقاولات المغربية لازالت تعاني من إشكالية الوصول إلى التمويلات البنكية بمختلف أصنافها. وأوضح أن نسبة ارتفاع حجم القروض البنكية الممنوحة للمقاولات لم تتجاوز 24 في المائة بين 2010 و2016، حيث مرت من 540 في 2010 إلى 716 في 2016، وذلك في الوقت الذي عرفت فيه مجموعة من الشركات الجديدة المحدثة سنويا، ارتفاعا بنسبة 23 في المائة خلال الفترة نفسها.

في النشرة نفسها أورد المركز دراسة تتعلق بالقطاع المهيكل، وقال إن القطاع غير المهيكل في المغرب أصبح يساهم بـ12.6 في المائة من القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني.

وأوضح المركز أن النشاطات الاقتصادية المندرجة ضمن القطاع غير المهيكل، تحتل مكانة قوية تزداد يوما بعد يوم، سواء من ناحية الإنتاج أو فرص العمل أو بخصوص المداخيل الناتجة من خلاله.

كما أن وحدات الإنتاج العاملة في هذا القطاع باتت تحقق رقم معاملات يتعدى 250 ألف درهم للوحدة الإنتاجية الواحدة، وتساهم بنسبة 37 في المائة من خلق فرص الشغل المتاحة. وسجل المركز المغربي للظرفية أن هذا القطاع يعاني في المقابل العديد من المصاعب المتمثلة في ضعف الإنتاجية، وقلة خلق فرص الشغل، إضافة إلى غياب الضمان الاجتماعي.

ويظهر القطاع غير المهيكل بشكل خاص، تنافسية قوية تؤثر على القطاعات المهيكلة ضمن الاقتصاد الوطني، وباستخدام استراتيجية لدمج هذا القطاع بنظيره المهيكل، سيمكن الدولة من تقوية النواحي الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، عبر البحث عن توفير تكوينات مخصصة له، وعبر التخفيف من العبء الموجه لكل من التنظيم، ولعامل الإعفاء الضريبي أيضا.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي