العلمي ينهي عهد الإعفاء الضريبي عن النسيج والألبسة التركية – اليوم 24
صناعة النسيج
  • القضاء

    بعد 22 سنة من وفاة مواطن.. المحكمة توجه إليه تنبيها بالحجز أو الاعتقال بسبب 180 درهما! – صور

  • مولاي يعقوب

    فضيحة.. رئيس جماعة ينهال بالضرب على باشا..والأخير: البيجيدي وراء القصة!-فيديو”

  • A Moroccan homeless youth looks from behind a fence towards the harbour in the northeastern coastal city of Tangier, on January 28, 2016. Having left their homes due to precarious social circumstances, some of these children attempt to travel to Europe by jumping on the back of a truck or a bus at the port of the city, in hope of finding a better life elsewhere. Drug addiction is very common among street children who commonly sniff glue and other chemicals to help them bear hunger and cold.  / AFP PHOTO / FADEL SENNA

    صادم.. 25 ألف قاصر من دون مأوى في المغرب وطنجة في الصدارة!!

سياسية

العلمي ينهي عهد الإعفاء الضريبي عن النسيج والألبسة التركية

قرر مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي، إنهاء عهد إعفاء الألبسة، والمنسوجات التركية من الضرائب المغربية، لتعود إلى آدائها قريبا.

وأصدرت وزارة العلمي إشعارا عاما، نهاية الأسبوع الجاري، أنهت فيه إلى علم مستوردي منتوجات النسيج، والألبسة المصنعة في تركيا، أنه تقرر تفعيل تدابير التعديلات الانتقالية من اتفاق التبادل الحر، المبرم بين المغرب، وتركيا، بشأن بعض منتوجات النسيج، والألبسة.

وأعلنت الوزارة، في المنشور ذاته، عزمها إعادة فرض رسم الاستيراد بنسبة تصل إلى 90 في المائة من المعدل المحدد بموجب القانون العام، وذلك على المنتوجات الواردة في لائحة نشرتها مع الاشعار، مؤكدة أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ، مباشرة بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وعللت الوزارة قرارها بكون قطاع صناعة النسيج، والألبسة الموجهة إلى السوق المحلية، أصبح يشهد منذ بضع سنوات اختلالات ناجمة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية، وبمتوسط سعر منخفض مقارنة مع منتوجات موردين آخرين للمغرب، لكون المتوجات التركية تحظى بولوج تفضيلي إلى السوق المغربية، بموجب اتفاق التبادل الحر، المبرم بين المغرب، وتركيا.

وفيما ارتفعت الصادرات التركية إلى المغرب من ألبسة ومنسوجات بين سنتي 2013 و2017 بنسبة 175 في المائة، قالت وزارة الصناعة والإستثمار والتجارة والإقتصاد الرقمي إن هذا الارتفاع أسفر عن إضعاف عدة وحدات صناعية، موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل.

loading...

شارك برأيك