هذه ملاحظات مجلس جطو حول تنفيذ ميزانية 2016 – اليوم 24
ادريس جطو - رزقو
  • الطلبة الأطباء يخرجون للاحتجاج

    من جديد .. الأطباء يشلون المستشفيات ليومين متتاليين

  • جماعة العدل والإحسان

    بعدما كانا في طريقهما لمسيرة الرباط..توقيف طالبين من العدل والإحسان وتقديمها أمام وكيل الملك

  • حامي الدين 2

    “حامي الدين يرد على بيد الله: قائد فاشل لحزب فاشل تم دعمه من طرف السلطة جهارا ودحره الناخبون

سياسية

هذه ملاحظات مجلس جطو حول تنفيذ ميزانية 2016

وجه المجلس الأعلى للحسابات، ملاحظات لوزارة الاقتصاد والمالية، حول تنفيذها لميزانية سنة 2016، موجها إليها جملة من التوصيات، لنشر معطيات إضافية حول الحسابات العمومية.

وطالب تقرير المجلس الذي يرأسه ادريس جطو، والذي  صدر صباح اليوم الثلاثاء، وزارة المالية بتحسين إصداراتها المتعلقة بالمالية العمومية، وذلك من خلال نشر معلومات إضافية كافية تسمح بفهم أفضل للوضعية الحقيقية للحسابات العمومية من حيث المداخيل والنفقات والالتزامات.

كما طالب مجلس جطو، بتوضيح، على مستوى الموارد، المداخيل الجبائية بشكل خام، وكذا المعطيات المتعلقة بالمبالغ الباقي تحصيلها، أما على مستوى النفقات، فقذ طالب التقرير بتوضيح نسبة الموارد الجبائية المحولة إلى الجماعات الترابية، والنفقات الاستثنائية ومتأخرات سداد الديون، معتبرا أن توضيح هذه المعلومات من شأنه أن يساهم في تحسين مقروئية البيانات المتعلقة بالمالية العمومية.

واستوقفت نفقات الموظفين المجلس الأعلى للحسابات، حيث دعا في توصيات تقريره الأخير إلى إدراج نفقاتهم في بيانات تنفيذ الميزانية والتقارير المرافقة لها، وخصوصا مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي وباقي نفقات الموظفين المدرجة في الحسابات الخصوصية، فيما سجل التقرير أن مجموع نفقات الموظفين بلغ 3.104 مليار درهم وهو ما يعادل 56 في المائة من نفقات التسيير، و11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وطالب جطو وزارة المالية بإجراء دراسة حول أداء الحسابات الخصوصية، بهدف الحد من التداخلات مع الميزانية العامة، والاقتصار على إدراج العمليات المسموح بها في القانون التنظيمي لقانون المالية، مسجلا أن الحسابات الخصوصية للخزينة تشكل جزءا هاما من ميزانية الدولة، حيث تساعد على تنفيذ توجهات الحكومة، وتشكل ما يفوق 20 في المائة من مجموع الميزانية.

وواصل مجموع دين خزينة الدولة وثيرته التصاعدية، حيث ينص تقرير جطو على ارتفاعها من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016،حيث سجلت مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم، ما دفع التقرير ذاته بتسجيل ضمن توصياته، دعوة إلى العمل على إيجاد حل نهائي لإشكالية تراكم الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المستحقة للشركات والقطاعات المعنية،  وتوخي الحذر بخصوص الارتفاع المستمر لدين الخزينة، وتتبع مديونة القطاع العام بغية إعادة ترشيدها وتقليصها إلى مستويات مقبولة.

شارك برأيك