أستاذة تحكي مأساة فصلها: اشتغلنا في ظروف قاسية..وقالوا لينا الباب!

21 يناير 2018 - 08:00

أقدمت أكاديمات التربية والتكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية، مؤخرا، على فصل عدد من الأساتذة المتعاقدين رغم عملهم لمدة قاربت 5 أشهر، بداعي عدم توفرهم على دبلومات للمعادة مع شهادة الإجازة في الوقت الذي يتوفرون فيه على شواهد أعلى.

ولدى محاولة « اليوم 24 » للإستفسار عن الموضوع وعن عدد المعنيين بقرارات الفصل، رفض مسؤولو وزارة التربية الوطنية التعليق على الموضوع، حيث ألقوا باللائمة على الأكاديميات التابعة لهم، والتي تعاقدت مع الأساتذة المعنيين خريجي مدارس المهندسين والتجارة والتسيير، وغيرها.

وفي رسالة مؤثرة، عرضت إحدى الأستاذات المتعاقدات المعنيات بقرار الفصل مأساتها ضمن آخرين، مستنكرة « لامسؤولية المشرفين على القطاع في التعامل مع الملف ».

وذكرت الأستاذة المتعاقدة التي جرى تداول رسالتها بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، أنها وهي الحاصلة على شهادة عليا (باك +5)  تقدمت بملف ترشحها لاجتياز مباريات التعليم الإبتدائي، حيث اجتازت الإمتحانات بنجاح في إطار فوج 2017، ليتم تعيينها بداية الموسم الحالي للعمل في إحدى الجبال الوعرة بإقليم تارودانت، وعملت في ظروف قاسية دون كهرباء واعتمادا على مياه غير معالجة، قبل أن تفاجئ بالفصل من العمل.

وتتابع المتحدثة « اشتغلت كغيري من زملائي لأفاجأ بتوقيفي عن العمل في الـ 5 من الشهر الجاري (يناير) بدعوى أن دبلومي « باك +5″ والدبلوم المطلوب يجب أن يكون معادلا للإجازة، وبناء عليه رفض مراقب الدولة التأشير على الملف ».

وتتسائل الأستاذة عن معنى هذا « التصرف اللامسؤول من المشرفين على القطاع »، لتجيب على لسانهم « يعني سمحي لينا اقترفنا خطأ وماغاتخلصيش فهادشي اللي خدمتي والله يفرقنا بلا ذنوب، وشوفي شي حاجة احسن ليك »، تضيف المتحدثة.

واستنكرت المتحدثة كيف لم يتم الإنتباه إلى الدبلوم الذي تقدمت (باك +5) في مختلف المراحل من التسجيل الأولي وعبر اجتيازها للإمتحانات الكتابية بتفوق، ثم الإمتحان الشفوي، متسائلة « حتا دازت 4 أشهر عاد بان ليكم الخطأ، وهاد سمحي لينا واش غاتعوض ليا الخسائر المادية الجسيمة اللي تحملتها هاد المدة كاملة؟ واش غاتعوض ليا داك المجهود الجبار اللي كنت كندير باش نضرب 5 كلم ديال لابيست على رجلي كل اسبوع؟ ولا الثقل اللي كنتحمل كل عشية باش نجيب الما من المطفية ،كون غاكان الما نقي بعدا ؟ ».

وأفادت المتحدثة بأنها حينما اختارت اللجوء إلى القانون لإنصافها تغيرت اللهجة، وقيل لها من أنت؟ ومن عينك؟ وبأي صفة اشتغلت أصلا طيلة الأربعة أشهر الماضية؟، لتجيب « سمحو ليا انا غاكنت كالسة فدارنا هاانية مع راساتي، قلت ماكاين مايدار آرا ننوض نتطوع فسبيل الله مع هاد الناس مساكن »، قبل أن تختم كلامها بالقول « انه العبث في أبهى وأجمل تجلياته ».

ولاقت الرسالة استنكارا واسعا في مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالب عدد من المعلقين بإنصاف هؤلاء الأساتذة المتعاقدين، وإيجاد صيغة لضمان عدم ضياع حقوقهم، محملين المسؤولية الكاملة للوزارة والأكاديميات على حد سواء في حل الملف.

 

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

طنسيون منذ 6 سنوات

ما يؤكد العبثية والارتجال في برنامج التعاقد الذي تنهجه الوزارة و تورطت فيه الأكاديميات علما أن قانون التوظيف بوزارة المالية لايزال على حاله ولم يتغير. هذا ومن جهة أخرى يبقى حال المتعاقدين مرهونا بدوافع وأهواء المشغلين وبظروف عمل من دون تكوين وتأهيل مسبق. ثم ماذا عن أصحاب الشواهد العليا الراغبين في الاشتغال بالتعليم ؟ وماذا عن فرص عمل في مجالاتهم والغير متوفرة بتاتا ؟

لحو منذ 6 سنوات

قبل معاقبة الاساتذة يجب معاقبة من تكلف باستلام ملفات ترشيحهم دون الانتباه الى هذا الخطا و العقوبة تكون بالفصل لانه ليس اهلا لتحمل المسوولية

momo منذ 6 سنوات

لان من يشرفون على هاذا البرنامج من أصل دون المستوى وأهل أباك صاحبي او انت من حزب الخونة

التالي