تدرس غرفة المشورة في المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، إمكانية الحجز على أملاك شخصيات اقتصادية مهمة في المغرب، على علاقة مع شركة “لاسامير” بعد قرار تصفيتها.
وكشفت مصادر “اليوم 24” أن الغرفة توصلت بتقرير مفصل، يشمل جردا لمجموعة كبيرة من الخروقات، تورط فيها مسؤولون في شركة المحروقات، بينهم مغاربة، وأجانب.
ومن المرتقب أن تصدر المحكمة أمرها بتمديد تصفية الشركة، عبر حجز أملاك شخصية لمسؤولين فيها، بينهم مغربيان.
وأفادت المصادر ذاتها أن المسؤولين ثبت تورطهم في عمليات ضخمة، ودولية جنوا من خلالها مبالغ مالية بملايير الدراهم، وهو ما وضحه التقرير المفصل، الموضوع أمام غرفة المشورة في المحكمة التجارية في الدارالبيضاء.