الرميد: اعتقال المواطنين بسبب مخالفات السير خطأ ارتكب وخرق للقانون – اليوم 24
المصطفى الرميد ومحمد أوجار
  • يتيم- مريمي

    برلماني: شركات المحروقات تشغل العمال 12 و14 ساعة.. ويتيم: أعطونا الحالات السوداء

  • الفاتحي

    “الاتحاديون”: يجب ضبط “الفايسبوك”.. والأعرج: إنه فضاء لممارسة حرية الرأي

  • شرفات أفيلال

    أفيلال: ماشي شغلي في الاعتقالات بزاكورة.. اسألوا الوزير المعني.. وأزمة الماء انتهت!

سياسية

الرميد: اعتقال المواطنين بسبب مخالفات السير خطأ ارتكب وخرق للقانون

قال مصطى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن اعتقال السائقين بسبب مخالفات السير “خطأ ارتكب”.

وأضاف الرميد خلال استضافته صباح اليوم الثلاثاء، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، “هذا خطأ ما ارتكب، وما كان له أن يقع، وكان فيه خرق للقانون، والحمد لله وضع له حد”.

وأشار وزير الدولة إلى منشور وزير العدل في الموضوع، والإجراءات التي اتخذها بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية.

وكان محمد أوجار، وزير العدل والحريات، قال أمس الاثنين، في مجلس النواب جوابا على إحاطة المجلس علما بقضية طارئة، إنه سيعقد غدا الأربعاء، لقاء لاستكمال دراسة مقترح لحل إشكالية تنفيذ مسطرة الإكراه البدني في حالة عدم أداء الغرامات الناتجة عن مخالفات السير.

وتحدث أوجار عن مبادرة وزارته إلى عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، وذلك خلال الأسبوع الماضي، وتم تدارس الموضوع بشكل مستفيض، وتم تدارس إمكانية استخلاص الغرامات المحكوم بها، موضوع مسطرة الإكراه البدني، من لدن مصالح الأمن والدرك بالمدن التي تم إيقاف المحكوم بها.

وشدد الوزير على أنه هذه الإمكانية ستتيح الأداء الفوري للغرامات في أي وقت، وسيترتب عن ذلك إطلاق سراح السائق المعني بالأمر، فورا وفق مسطرة مبسطة وسهلة.

شارك برأيك

مواطن

“هذا خطأ ما ارتكب، وما كان له أن يقع، وكان فيه خرق للقانون، والحمد لله وضع له حد”. ؟؟؟ “و صافي”؟ ألا يعاقب القانون من “خرق القانون”؟ ألا يعاد النظر في كل الترسانة القانونية “المترهلة” و نقحها و تشطيب المساطر “الضبابية” و كل ما من شأنه جعل المغاربة “موقوفين وقف التنفيذ” ؟

إضافة رد
بلحسن

لو توقع السيد الوزير الأمر و اتخد إجراءات إصلاحية و وقائية في وقتها لما كان قد قدم خدمة للمواطنين و للحكومة التي ينتمي إليها. اما ان يعبر عن تعليقه اتجاه قرار صادر من وزارة العدل بعد اندلاع الضجة فهذا لا يفيد بشى .

إضافة رد