القرصنة.. ناشرون يدقون ناقوس الخطر بمعرض الكتاب

16 فبراير 2018 - 03:04

في المغرب لا تُحترم حقوق التأليف، رغم وجود ترسانة من القوانين الحامية لها. تلك هي الخلاصة التي خرج بها كل من حضر الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للناشرين، أول أمس بالمكتبة الوسائطية لمسجد الحسن الثاني تحت شعار: « جميعا من أجل صيانة حقوق المؤلف ». إذ أجمعت المداخلات على اعتبار القرصنة وتزوير الكتب آفة تقتضي حلا عاجلا.

في هذا السياق، تساءل أحمد الفيلالي الأنصاري، رئيس الجمعة المذكورة، عن الغاية من تنظيم ندوة في الموضوع، علما أن هذه الحقوق ينبغي أن تكون محفوظة بحسب منطوق الدستور وجميع القوانين التي شرعت منذ بداية القرن الماضي إلى اليوم.

إذ اعتبر الأنصاري أن القرصنة هي نوع من الترامي على ملك الغير، مذكرا أن الكتب والمصنفات ظلت عرضة للقرصنة والتزوير طيلة زمن طويل دون أن تتدخل الدولة لحماية حقوق مؤلفيها.

من جهة أخرى، قال الأنصاري إن من شأن ضياع الحقوق واستمرار القرصنة أن يؤديا إلى توقف الإبداع، لأن المبدعين سيفقدون كل الحوافز المشجعة على الإبداع.

كما أكد أن الأمر ذاته ينطبق على الناشر والكتبي اللذين سيفقدان أي حافز على الاستثمار في مجال الفكر والإبداع. إذ اعتبر أن من نتائج استمرار القرصنة احتمال توقف الإنتاج الفكري والإبداعي. ومن هنا، دعا إلى ضرورة التحسيس بمخاطر هذه الآفة، على أن يعمل الجميع من مسؤولين وكتاب وناشرين وقراء على إيجاد الوسائل القانونية لمحاربتها.

من جانبه، أشار الباحث قاسم باصفاو إلى أن قضية القرصنة تحيل على بعدين متعلقين بالحقوق التراثية والحقوق الاقتصادية، معتبرا أنها تلحق ضررا كبيرا بالإبداع والتنافس. كما أكد أن المشكلة ترتبط أساسا بعدم تفعيل القوانين المتصلة بحقوق المؤلفين، مشيرا إلى أن هذه القوانين قائمة منذ مستهل القرن العشرين.

كما ذكر، من جهة ثانية، أن تزوير الكتب يحيل على إعادة إنتاج غير قانوني لنص أصلي، مشيرا إلى بعض الحالات التي شهدها مجال النشر العربي من قبل. كما اعتبر أن الناشر نفسه يساهم في تكريس هذه المشكلة، كما قال إن الطبعات اللاحقة (الثانية والثالثة، إلخ) التي تتم بدون علم الكاتب، وكذا الترجمة غير الدقيقة التي تقفز على الفقرات، تمثل نوعا من التزوير أيضا.

أما سعيد الشرقاوي، الوسيط الدولي والخبير في حقوق المؤلف، فقد استحضر ترسانة القوانين التي سنها المغرب في هذا الباب منذ سنة 1916 إلى غاية سنة 2014، ليخلص إلى أنه رغم تطور هذه الترسانة، إلا أن المشكلة استفحلت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الحقوق لم تعد محمية، حيث ضاعت امتيازات الكتاب. كما اعتبر أن إصدار أي قانون بات لا يؤدي إلى النتائج المرجوة. في هذا الصدد، قال الشرقاوي إن الخطوات التي ينبغي اتباعها تكمن، أساسا، في ضرورة شرح القوانين وتوضيح طبيعة الحقوق وتثقيف الجمهور حول هذه القضية، وتحسيس ذوي الحقوق بأهمية حقوقهم، وتحسيس الجهات الرسمية بخطورة القرصنة، مذكرا أن حتى حقوق الدولة الفكرية تتعرض للقرصنة.

غير أن إسماعيل منقاري، مدير للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، رأى رأيا مخالفا تماما، حيث اعتبر أنه يجب التمييز فيما يتعلق بالقرصنة بين العديد من الجوانب. واستشهد على سبيل المثال بأن هناك 14 مادة قانونية تسمح بالاستنساخ، مشيرا إلى أن الطلبة اليوم، لا يدرسون إلا من خلال كتب منسوخة. لكنه طرح قضايا شائكة تتعلق بضعف انتشار القراءة في المجتمع، وبالرقمنة التي باتت تفرض نفسها بقوة على الدولة والمجتمع. وخلص في النهاية إلى أن القوانين في هذا المجال تبقى مجرد حبر على ورق.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي