الحكومة تستبق رد "الحراك" وتقدم أول المشاريع الاستعجالية لتنمية جرادة

21 فبراير 2018 - 11:55

استبقت حكومة سعد الدين العثماني رد “حراك جرادة” على سلة التعهدات التي قدمتها لوقف موجة الاحتجاجات، وسارعت إلى بدء تنفيذ وعودها، بتقديم أول المشاريع التنموية للمدينة، والتي سطرت في إطار البرنامج التنموي الاستعجالي لجرادة.

وحل أمس الثلاثاء، بمقر عمالة جرادة كل من رئيس فيدرالية صناعات مواد البناء دافيد توليدانو، ومستشار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عدي عزا، في لقاء جمعهم بالفاعلين الاقتصاديين بالمدينة، حيث عرضوا الخطوط البارزة لمشروع حول الطرق الكفيلة بتثمين النفايات المعدنية الناتجة عن استغلال الفحم بجرادة.

ويتمحور المشروع، الذي تم تقديمه خلال لقاء حضره ممثلو فيدرالية صناعات مواد البناء، ومستثمرون، ومديرو عدد من المؤسسات العمومية الجهوية، حول مختلف سبل تثمين النفايات المنتجة في جرادة، لاسيما النفايات المعدنيةـ والتي تقدر قيمتها بحوالي 25 مليون طن، لتستغل في بناء الطرق وإنتاج الآجر والإسمنت والخرسانة.
ووعد مستشار الوزير عزيز رباح، في كلمته أمام المشاركين في أول لقاء لتنزيل التعهدات الحكومية لتنمية جرادة، أن لقاءات أخرى ستعقد في الرباط مع المستثمرين وممثلي فيدرالية صناعات مواد البناء، قبل العودة إلى جرادة لعرض نتائج الدراسات والمناقشات المتعلقة بتثمين النفايات المعدنية، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط بصدد القيام بدراسة في هذا المجال.
من جهته، قال عامل إقليم جرادة، مبروك ثابت، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنفيذ برنامج طموح للتنمية السوسيو – اقتصادية للإقليم، الذي يتضمن تدابير استعجالية، ويستجيب لتطلعات الساكنة، خاصة في مجال التشغيل وحماية البيئة، وتابع أن عملية تثمين النفايات المعدنية ستمكن من خلق مزيد من فرص الشغل، ومن توفير وعاء عقاري من شأنه احتضان مشاريع للقرب ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدا استعداد السلطات الإقليمية لمواكبة مختلف المشاريع التنموية بالإقليم.
وتضمن البرنامج التنموي، الذي قدمته حكومة سعد الدين العثماني لسلكنة جرادة، 47 تعهد لتنمية المدينة، تهدف أساسا لتحقيق المطلب الذي صدحت به حناجر المحتجين لما يقارب الشهرين من التظاهر، وتوفير “البديل الاقتصادي”، الذي سيمكن الساكنة من العزوف عن الاستغلال العشوائي لآبار الفحم الحجري.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي