في أول تجربة يخوضها حزب الاستقلال في المعارضة، بعد اجتماع مجلسه الوطني الأخير، أحرج الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حكومة العثماني، أول أمس، عندما أدخل تعديلات، خلال الجلسة العامة، على مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية دون رضا وزير التجهيز والنقل، عبد القادر عمارة، الذي بدا غاضبا.
الفريق الاستقلالي تمسك بإعادة طرح تعديلاته في الجلسة العامة، مستفيدا من الأغلبية العددية لفرق ومجموعات المعارضة التي صوتت معه، وهي الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث جرى التصويت على التعديلات بأغلبية 33 صوتا للمعارضة مقابل 25 للأغلبية، ضد رغبة الوزير عمارة، الذي أبدى انزعاجه.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلها الفريق الاستقلالي، ما يتصل بلجنة تتبع المؤسسة، التي نص المشروع على أن تضم 6 أعضاء تعينهم الحكومة و6 منتخبين من الموظفين، في حين نص التعديل على أن يكون 6 أعضاء من ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، وليسوا موظفين منتخبين.