شركـات تـأمين ترفع دعوى قضائية ضد محتال8 – اليوم 24
شركـات تـأمين
  • سامير المحمدية

    محكمة النقض تأمر بتصفية مصفاة سامير

  • صوناصيد

    صوناصيد تبصم على أداء مشجع منذ مطلع 2018

  • لاسامير

    بطء المسطـــرة يزيـــد وضــع ساميــر قتامــة

اقتصاد

شركـات تـأمين ترفع دعوى قضائية ضد محتال8

قررت كبريات شركات التأمين تقديم شكوى ضد شخص أقدم على عملية احتيال. ويتحد في هذه الخطوة الموحدة كل من: “تأمينات الوفاء”، و”الملكية المغربية للتأمين”، و”سهام للتأمينات”، و”تأمينات سند”، و”تأمينات أكسا”، و”أطلنطا للتأمينات”، و”تأمينات أليانز”، وأخيرا “تعاضدية التأمينات لأرباب النقل المتحدين”، حيث تم وضع شكاية باسمها جميعا ضد أحد المحتالين، الذي قدم 50 ملفا للتعويض عن حوادث خلال سنة ونصف.

شركات التأمين أعربت عن تذمرها إزاء ما قام به محتال أعلن تعرضه لخسائر يجب التعويض عنها لدى العديد من الشركات، وأقدم على تقديم مطالب تعويض خسائر في سيارة خاصة بناء على المسؤولية المدنية، الأمر الذي يتناقض مع قانون التأمينات الذي يفرض تأمين السيارات إجبارا بعقد وحيد، أي بتعاقد بين مؤمَن له ومؤمن وحيد، أي شركة تأمين واحدة.

وترتكز الشركات المتحدة في خطوتها غير المسبوقة على المادة 540 من القانون الجنائي لتقدم شكوى باسمها جميعا، حيث ينص القانون المذكور على أن النشاط الإجرامي في جريمة النصب يتمثل في استعمال وسائل الاحتيال والمخادعة لتضليل المجني عليه ودفعه إلى تسليم المال بصورة اختيارية أو القيام، بما من شأنه الإضرار بمصالحه المالية.

الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين أكدت جدية خطوة شركات التأمين، مضيفة بأن الشكاية ستوضع لدى الوكيل العام للملك في المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المقبل كأقصى حد.

وسبق للكثير من شركات التأمين الإعراب بشكل صريح عن قلقها إزاء ارتفاع طلبات التعويض عن الخسائر في تأمينات السيارات، خاصة بعد إصدار النتائج السنوية لعام 2017، مطالبين بإجراء دراسة خاصة لفهم تنامي طلبات التعويضات.

فالرقابة في قطاع التأمينات، حسب عدة شركات، ليست بالصورة الأمثل. وأعرب أحد المهنيين في القطاع لموقع “ميديا 24” بأن التعويض يتم في بعض الحوادث بدون أي قلق من وجود عملية احتيال، لأن الراغب في الحصول على بوليصة تأمين يستفيد منها من أي شركة، دون أن تتفقد هذه الأخيرة إن كانت سيارة طالب عقد التأمين قد أمّن فعليا سيارته لدى إحدى وكالات شركة تأمين أخرى.

بهذا الأسلوب إذن – حسب المتحدث نفسه- يستفيد أي مؤمن له بسوء نية من عدم التنسيق وغياب التواصل بين مختلف شركات التأمين.

وتقدم الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين معطى، يفيد بأن 20 في المائة من الخسائر المؤمنة تعود لأشخاص يدفعون طلبات للتعويض عن خسائر ناجمة عن ثلاث حوادث سير في العام الواحد.

ويبقى هذا في نظر جامعة التأمينات أمر يرشح انتشار المجرمين في حالات العود – أي إن هناك مجرمين يعيدون نفس العمل المجرم قانونا- بشكل كبير في قطاع التأمين في البلاد

شارك برأيك

linda

how its possible ?

إضافة رد