في أولى أيامه.. خط الإبلاغ عن الرشوة يتلقى مئات المكالمات ويسقط موظفين ووسطاء في 3 حالات تلبس – اليوم 24
الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة
  • مالك لاسمير محمد حسين العامودي - ارشيف

    بعد أشهر من الإعتقال…السعودية تتجه للإفراج عن العمودي مالك “لاسامير”

  • تعنيف الأستاذ

    بعد اعتقاله..وزارة التعليم تفتح تحقيقا في فيديو أستاذ خريبكة وتتجنب توقيفه!

  • محكمة عراقية تستمع إلى اعترافات مغربي استعمل عدة لغات في التواصل وتجنيد الدواعش

مجتمع

في أولى أيامه.. خط الإبلاغ عن الرشوة يتلقى مئات المكالمات ويسقط موظفين ووسطاء في 3 حالات تلبس

بعد يومين فقط من إطلاقها لأول خط هاتفي مفتوح في وجه المواطنين، من أجل التبليغ عن الرشوة ومختلف صور الفساد، كشفت رئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن هذه الخدمة مكنت من إسقاط عدد من المتورطين، ثلاثة منهم في حالة تلبس.

وتوزعت الحالات، التي تم الكشف عنها بناء على شكاوى المواطنين، بين كل من مدن فاس وسيدي بنور وإنزكان، حيث كشفت النيابة العامة عن توقيف موظفين أو وسطاء في حالة تلبس من طرف مصالح الشرطة القضائية تحت الإشراف المباشر للنيابات العامة المختصة، ليتم وضع المشتبه فيهم رهن الحراسة النضرية على ذمة البحث في هذه القضايا.

وفي حصيلة أولية، قالت النيابة العامة إن الخط الهاتفي المباشر للتبليغ عن الرشوة استقبل خلال ثلاثة أيام الأولى من اشتغاله حوالي 355 مكالمة.

وأشارت إلى الغاية من الخط هي ضبط المرتشين في حالة تلبس بناء على تبليغ من الأشخاص الذين يطلب منهم منح رشاوى مقابل خدمات بالإدارات والمؤسسات العامة أو الخاصة خلافا للقانون.

ويتعلق الأمر بخط مباشر موضوع رهن إشارة المواطنين طيلة أيام العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الرابعة والنصف بعد الزوال، بحيث أن بإمكان المواطنين التبليغ عما يتعرضون له من ابتزاز أو رشوة أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد وذلك بالاتصال بالرقم “0537718888”.

وكانت النيابة العامة، قد أوضحت الإثنين الماضي، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها ، تندرج في إطار تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، عن طريق إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد، باعتبار ذلك من أولويات السياسة الجنائية وفق ما جاء في منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 المؤرخ في 07 أكتوبر 2017.

 

النيابة العامة 3 النيابة العامة 1 النيابة العامة 2

 

شارك برأيك

علال كبور

والذين يهربون ملايير الصفقات وينهبون الميزانيات لا يمكن التبليغ عن افعالهم فقط صحاب 50 او 100درهم من يعاقبون

إضافة رد
zahiri.mohamed

il faut que la ministere de juste sera a la hauteur pour punir ceux qui ne respectent pas la loi.

إضافة رد