عاجل.. الملك يهنئ بنعبد لله لانتخابه أمينا عاما، والبرقية لم تتضمن أي إشادة»، نقرأ هذا في عنوان إحدى الجرائد الإلكترونية.
«البرقية جاءت خالية من أي إشادة بالأمين العام، كما جرت العادة في برقيات سابقة لأمناء عامين انتُخبوا أو أعيد انتخابهم»، يضيف مقال في جريدة أخرى…
ما الذي حدث؟ أمازال الملك غاضبا على بنعبد لله، منذ تصريحاته التي تحدث فيها عن استمرار وجود علاقة بين المستشار الملكي، فؤاد عالي الهمة، وحزب الأصالة والمعاصرة، ورد عليها الديوان الملكي ببلاغ ناري في شتنبر 2016، أم إن تجنب البرقية الملكية التنويه ببنعبد لله، ما هو إلا تأكيد لاستمرار الموقف الملكي المستاء من العرض السياسي لأغلب الأحزاب، والذي عبر عنه الملك في خطاب العرش الأخير بقوله: «إن بعض الأحزاب تعتقد أن عملها يقتصر فقط على عقد مؤتمراتها…»، وإن «بعض الفاعلين أفسدوا السياسة، وانحرفوا بها عن جوهرها النبيل»، وإن «ملك المغرب أصبح غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين».
يمكننا أن نقوم بهذا التأويل الإسقاطي، إذا استحضرنا أن حزب التقدم والاشتراكية لم يغادر الحكومة منذ 20 سنة، وطيلة هذه المدة لم يستطع تهييء نخب بديلة لقيادته. وبدلا من أن يبلع أمينه العام لسانه، مثلما يفعل أغلب رؤساء الأحزاب، خرج يقول، في حوار مع جريدة حزبه، قبيل المؤتمر: «نحن نريد مشروعا قائما على ديمقراطية حقيقية، أي على ملكية برلمانية، ديمقراطية».
بناءً على ما سلف، هل الغضب الملكي -إذا صح اعتبار ما ورد في البرقية غضبا- ينسحب على كامل حزب التقدم والاشتراكية، الذي يُصر على السباحة ضد تيار الإشارات والقرارات الملكية، سواء من خلال معاكسته قرار إعفاء نبيل بنعبد لله والحسين الوردي من الحكومة، في التقرير الذي أصدره بعد إعفائهما، وجاء فيه أن الحزب يعبر عن «اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات»، أو من خلال تثبيت بنعبد لله أمينا عاما للحزب لولاية ثالثة، عكس ما قام به حليفه حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبر قياديون كبار فيه أن التصويت للأزمي -المحسوب على بنكيران- يضرب الثقة الملكية في العثماني، حيث وقف مصطفى الرميد، في المؤتمر الأخير، ليقول بالحرف: «أن نكون أمام رئيس حكومة معين من قبل الملك، وحائز دعم المجلس الوطني، ثم يأتي المؤتمر بعد شهور وينتخب غيره، فإنه لا يمكن اعتبار هذا التصويت إلا سحبا للثقة منه»؟
بالعودة إلى برقية التهنئة، نجد أن الملك في الوقت الذي يتوجه فيه إلى بنعبد لله بكلام خال من أي إشادة أو تنويه، فإنه يتحدث بتقدير عن حزب التقدم والاشتراكية: «نطلب منك إبلاغ جميع مكونات الحزب موصول تقديرنا السامي، لما هو مشهود لهيئتك السياسية من إسهام بناء في المسار السياسي والمؤسسي الوطني»، وبالتالي، فإن برقية التهنئة تحمل بعض ملامح بلاغ الديوان الملكي الصادر يوم 13 شتنبر 2016 (الرد على تصريحات بنعبد لله بشأن الهمة)، حيث عزل ذلك البلاغ مواقف الأمين العام عن مواقف حزبه، حين قال عن بنعبد لله: «هذا التصريح، الذي يأتي بعد تصريحات سابقة لامسؤولة للسيد نبيل بنعبد لله، ليس إلا وسيلة للتضليل السياسي»، وفي المقابل، قال عن الحزب: «هذه القضية لا تخص إلا صاحب التصريحات، وليست لها أي علاقة بحزب التقدم والاشتراكية، المشهود له بدوره النضالي التاريخي، وبإسهامه البناء في المسار السياسي والمؤسسي الوطني».
هل نحن أمام مأسسة للغضب الملكي؟ ذلك وارد، خصوصا مع صدور هذه البرقية، وقبلها البلاغ الملكي الصادر في 24 أكتوبر 2017، والذي عاقب مسؤولين سابقين عن مشروع برنامج الحسيمة منارة المتوسط، ليس بإبعادهم عن المسؤولية فحسب، بل بإخبارهم بأنه «لن تُسند أي مهمة رسمية إليهم مستقبلا».
