مستغلو آبار الفحم بجرادة يستعدون لجر الرباح إلى القضاء

22 مايو 2018 - 09:21

كشف مصدر مطلع لـ”اليوم24″، أن عددا من الشركات التي أعلنت الحكومة على لسان رئيسها بمدينة وجدة، أنها سحبت تراخيص استغلالها للفحم الحجري بمدينة جرادة، تستعد للتوجه إلى القضاء لإلغاء القرار الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن.

وقال مصطفى توتو، أحد المعنيين بالقرار، في إتصال مع الموقع  أنه لم يبلغ بشكل رسمي بالقرار الذي اتخذته الحكومة، مؤكدا في نفس الوقت، بأنه بعد دراسة الوضع والإحاطة بجوانب وحيثيات القرار سيتوجه إلى القضاء.

و أشارت مصادر الموقع، إلى أن مستغل أخر، يستعد هو الأخر للتوجه إلى القضاء الإداري لإلغاء قرار سحب التراخيص، على اعتبار أن القرار الذي إتخذته الحكومة وفق المصدر ذاته، معيب شكلا، و جاء تحت الضغط الجماهيري بجرادة، ولم يستنفذ الشكليات والاجراءات المسطرية، التي يستلزمها الوضع قبل اتخاذ القرار.

وأبرز المصدر نفسه، أن المعنيين سيثيرون قضية الآجال المتضمن في الرخص الذي لم ينته بعد، وأيضا مدة الإخطار والإنذارات اللازمة في حالة رصد مخالفات معينة، قبل الإقدام على قرار السحب النهائي للرخص.

ولم يستبعد المصدر أن تمتد طلبات المعنيين إلى المطالبة، بالتعويض عن الضرر المتمثل في توقيف الاستغلال طوال المدة الماضية، وليس إلغاء قرار الحكومة فقط بسحب التراخيص.

هذا وكانت الحكومة وعلى لسان رئيسها، سعد الدين العثماني، قد أكدت في اللقاء الذي جمعها بالمنتخبين جهويا، بمدينة وجدة في مطلع فبراير الماضي، أن الحكومة قررت بعد انجاز تحقيق إداري في التراخيص التي تستغل المناجم بجرادة، السحب النهائي لهذه التراخيص من مستغليها.

وبعد سحب التراخيص، أقدمت وزارة عزيز الرباح، على منح تراخيص جديدة لعدد من التعاونيات، قصد استخراج واستغلال الفحم الحجري. وقد أثارت هذه الخطوة إنتقادات في الشارع المحلي بمدينة جرادة حول جدوى هذه المبادرة خاصة أن البعض يرى بأن الوزارة ستساهم في إنتاج نفس الوضع السابق، هذا دون الحديث عن قانونية إنشاء تعاونيات في القطاع المعدني في هذه المنطقة.

وتأتي هذه التطورات، في سياق عودة الاحتجاجات إلى مدينة جرادة، حيث عرفت المدينة خلال الفترة الأخيرة عدة مسيرات على مستوى الأحياء، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وتحقيق مطالب الساكنة.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي