شخصية نافذة متهمة بالاستيلاء على أملاك الدولة تدفع مجلسا جماعيا إلى تقديم استقالة جماعية – اليوم 24
جماعة تيزطوطين
  • حجز كمية مهمة من الماريخوانا والحشيش

    توقيف شبكة إجرامية تنشط في الإتجار الدولي ـ صور ـ

  • إعتقال مغربي حاول تهريب كبسوات حشيش

    إعتقال مغربي حاول تهريب 148 كبسولة حشيش داخل معدته ـ صورة ـ

  • محمد أمكوح

    بعد إستفادته من العفو الملكي.. ناشط بحراك الريف يعود إلى السجن من جديد

مجتمع

شخصية نافذة متهمة بالاستيلاء على أملاك الدولة تدفع مجلسا جماعيا إلى تقديم استقالة جماعية

في خطوة مثيرة، أقدم رئيس، وأعضاء جماعة تزطوطين، الموجودة في إقليم الناظور، ليلة أمس الخميس، على تقديم استقالة جماعية من المجلس الجماعي، الذي يرأسه محمد مومني عن حزب الأصالة والمعاصرة.

رئيس الجماعة، محمد مومني، قال لـ”اليوم 24″ إن إقدامه، بمعية أعضاء الجماعة على الاستقالة، كان بسبب شخص يسمى”ز.م “، يدعي أنه ينتمي إلى عائلة المنصوري، الوزير السابق، والسفير الحالي للمغرب في المملكة السعودية، والذي له نفوذ في المملكة، استولى على مجموعة من العقارات، تعود ملكيتها للدولة، وأخرى في ملكية الجماعة، بدعوى امتلاكه سندا قانونيا.

رئيس جماعة تيزطوطين

وأضاف مومني أن “ما أفاض الكأس هو إغلاقه لشارع عمومي مضمن بوثيقة تصميم التهيئة، ويعتبر مسارا طرقيا رئيسيا في مركز جماعة تيزطوطين”، معتبرا كذلك ما قام به المعني بالأمر، الذي يدعي أنه مدعوم من جهات عليا “جريمة” واستهتار بالمجلس الجماعي ومصالح السكان، ومستنكرا في الوقت نفسه “تحدي” الجهات ذاتها للسلطات المحلية، والإقليمية، ولشرعية المجلس القانونية، مطالبا في الوقت نفسه بالتدخل العاجل، والفوري لفتح تحقيق، وكشف الجهات المتواطئة في هذا الملف”.

جماعة تيزطوطين

ومن ضمن الأسباب الأخرى، الواردة في نص الاستقالة، التي توصل بها الموقع، أن “تمادي ذات الجهات التي تدعي النفوذ، في تراميها على عقارات شاسعة المساحات ومهمة، للإستحواذ عليها، وذلك بتواطؤ مع اللجنة الإقليمية، المكلفة بتسوية العقارات، وذلك ضدا على القانون، وفي تحدّ لإرادة مجلس جماعة تيزطوطين، الذي سبق أن أدرج عددا من المشاريع التنموية والاجتماعية بتلك العقارات.

 

 

 

شارك برأيك

Kalid

يا ودي راه شي مربوط بشي يعني كلشي مورط فالنهب

إضافة رد
مواطن*

مالعمل مع هذا النوع من “اﻷشخاص” ؟ السيبة بزاز و على عينك آ بعدي ! و السيبة ملازمة للمخزن، لا يمكن الفصل بينهما. المغرب بلاد السيبة و المخزن. هذا هو اﻹستثناء و هذه هي الخصوصية. إذا كتب لهذا البلد مستقبل ما، فمدخله الملكية البرلمانية و إعادة تشكيل المجتمع و الدولة على أسس ديموقراطية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و محاربة الريع و الفساد الناتجين عن ماهية النظام المخزني. و إلا يبقى هذا الوطن المغبون في دوامة التقهقر إلى أن يرث الله اﻷرض و ما عليها.

إضافة رد
علال كبور

دليل على انعدام وجود دولة الحق والقانون مجرد عصابات اساسها الريع

إضافة رد