بعد الجدل، الذي أثاره مشروع قانون إصلاح معاشات البرلمانيين، خلال الأسبوع الماضي إثر تقديم البرلمان لمقترح جديد، قال النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، محمد أبودرار، إن حصول النواب على التقاعد بعد انتهاء الولاية التشريعية حق مشروع، وليس بالريع المقنن كما يروج له.
وقال النائب البرلماني البامي عن إقليم سيدي إفني في تدوينة له على حسابه في « فايسبوك »: « لا يمكننا ببساطة إلغاء تقاعد البرلمانيين، وإلا سقطنا جميعا في الشطط، هناك عدد كبير من البرلمانيين (على قد الحال)، وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل بعد انتهاء، ولايتهم الانتخابية ».
وتساءل البرلماني البامي في تدوينته « هل من المعقول أن يدفع النائب البرلماني، منذ عشرات السنين 2900 درهم شهريا لشركة التقاعد الخاصة، ثم نأتي اليوم لنقول له (بح)، المسألة أخلاقية قبل أن تكون قانونية، وبعيدا عن السياسة والشعبوية يجب مراجعة الملف تشريعيا وتنقيحه قانونيا وتقنيا ».
وأضاف المتحدث نفسه « العمل البرلماني يحتاج إلى مجهود بدني، ومالي كبيرين، ليس الكل يقدر عليه، إذا استمررنا في حساب أنفاس النائب سيأتي يوم لن تجد في البرلمان سوى فئة الميسورين ».
واعتبر النائب البرلماني أن ما يتم تسويقه من طرف بعض البرلمانيين على أساس أن معاشات البرلماني بعد انتهاء ولايته التشريعية ريع مقنن، ما هو إلا خطاب شعبوي في وسائل التواصل الاجتماعي.