%97.4 من المصنعين : النموذج التنموي استنفذ إمكانياته

21 يونيو 2018 - 08:02

في خضم تنوع الآراء حول النموذج التنموي المتبع لتنمية الاقتصاد في المغرب، أصدر المركز المغربي للظرفية تقريرا أنجزه حول الموضوع، ركز فيه على أداء الربع الأول من 2018، بالاعتماد على وجهات نظر عدد من المشغلين الصناعيين في المغرب.

ودار مؤخرا في الأوساط الاقتصادية نقاش حول ما إذا كان نموذج التنمية المعتمد حاليا الأكثر ملائمة مع ظروف الاقتصاد المغربي، إذ يرى البعض بأن هذا النموذج غير فعال كفاية لمواجهة التحديات الجديدة التي تطرحها بيئة الاقتصاد الوطني، لكن إذا كان هذا رأي فئة معينة، فهناك جهات ترى عكس ذلك، وتدافع عن الأسلوب الذي يتبعه المغرب، ويرون بأنه يلائم وضع البلاد بشكل كبير. ويرى الفاعلون في القطاعات الصناعية على اختلافها في البلاد، بأن النموذج التنموي المتبع في المغرب بلغ أقصى ما يمكن أن يقدمه للمنظومة الاقتصادية في المملكة.

واليوم، وجب جديا النظر في تطويره لفعالية أكبر وأقوى، وهو إجماع بنسبة عالية في أوساط الصناعيين بنسبة 97.4 في المائة، حسب التقرير الصادر عن المركز المغربي للظرفية، مقابل فئة ضئيلة جدا (2.6 في المائة) لا ترى مانعا في مواصلة الاعتماد على المنهاج نفسه المتبع.
ولتقييم أداء نموذج التنمية المغربي ومعرفة مدى ملاءمة اختياراته، عبر المصرحون بأن معيار الأداء الاقتصادي والمالي هو المؤثر الأول بنسبة 15.7 في المائة، يليه على التوالي التنمية الاجتماعية بـ14.9 في المائة، ومستوى المؤسسات بـ13.4 في المائة، ثم التقدم في مستوى الإنصاف والعدالة الاجتماعية بنسبة 13.3 في المائة، وحجم التنوع في هياكلها الإنتاجية بنسبة 12.6 في المائة، ومستوى الإنتاج والتنافسية في 11.8 في المائة، والقدرة على مواجهة التغيرات المحيطة بالشركات بنسبة 10.4 في المائة، ثم بنسبة 7.5 في المائة حجم حماية مناخها الإنتاجي وتأمين المستقبل، فيما تتفرق حسب المشغلين الصناعيين في المغرب أشياء أخرى مؤثرة في مجموعها بنسبة 0.4 في المائة.

المصنعون في المغرب يشددون على لزوم اعتماد أسلوب أكثر تطورا والمضي فيه قدما، وذلك لأسباب متنوعة وموضوعية حسبهم، تأتي على رأسها إشكالية استمرار عدم المساواة على المستويين الاجتماعي والإقليمي، إذ نصبه الفاعلون في القطاع الصناعي المغربي عاملا مؤثرا أولا بنسبة 14.3 في المائة، ثم يأتي ثانيا الضعف في إمكانية إنتاج فرص العمل ومحاربة مشكلة العطالة بنسبة 13.3 في المائة، ثم بنسبة 13 في المائة يأتي ضعف النمو، ورابعا بنسبة 12.8 في المائة يأتي النقص في منظومة الحكامة الخاصة بالقطاع، يليها، حسب المهنيين، ضعف التنوع في الإنتاج بنسبة 10.5 في المائة، ثم بنسبة أقل بقليل يأتي عدم توفر تنافسية كافية وضعف القطاعات المصدرة نحو الخارج بنسبة 10.4 في المائة، بالإضافة إلى ضعف في سرعة التقرب نحو الدول النامية، ونقص في جاذبية القطاع الصناعي وضعف مردودية الاستثمارات، وأخيرا تدهور الأرصدة المالية، والتي وزع المصرحون نسب تأثيرها على التوالي كالتالي: 9.3 في المائة و8.5 في المائة، وأخيرا 7.8 في المائة.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي