تشكيل لجنة لملاحقة الموظفين المتغيبين في قطاع الفلاحة – اليوم 24
عزيز أخنوش  / تصوير سامي سهيل
  • نقود مغربية

    المال مقابل الماستر.. الشرطة تفك ألغاز الفضيحة

  • جامعة سيدي محمد بن عبد الله

    التسجيل الصوتي لفضيحة ماستر فاس تحت الخبرة التقنية

  • أمن وجدة

    شرطي معتقل في فاس يطعن في محاضر زملائه

مجتمع

تشكيل لجنة لملاحقة الموظفين المتغيبين في قطاع الفلاحة

يبدو أن ظاهرة الموظفين الأشباح قد أرهقت مصالح وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ودفع في نهاية المطاف الكاتب العام للوزارة محمد صديقي إلى إصدار مذكرة يتوعد فيها الموظفين المتغيبين عن العمل باتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال صديقي في المذكرة التي حصلت “أخبار اليوم” على نسخة منها، إنه على الرغم من إصدار مذكرات سابقة في شأن معالجة ظاهرة التغيب عن العمل والتصدي لها بحزم وصرامة من أجل تخليق الحياة العامة والإدارة، من خلال تفعيل مختلف الآليات القانونية والتنظيمية والتقنية المتاحة في هذا المجال، “فقد لوحظ أن هذه الظاهرة تفشت من جديد بالمصالح المركزية لهذه الوزارة، حيث تم تعطيل مقتضيات المذكرات السالفة الذكر، مما أثر سلبا على السير العادي لمصالح هذه الوزارة وعدم تمكينها من اتخاذ القرارات الحاسمة في البرامج المسطرة في حينه، لتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية القطاع الفلاحي”، يؤكد نفس المصدر.

وأمام هذا الوضع، وفق نص المذكرة، “أصبح من الضروري على رؤساء المصالح والأقسام باعتبارهم الرؤساء المباشرين، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاربة هذه الظاهرة، وتفعيل الصلاحيات المخولة لهم قانونا، واتخاذ الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في منشور رئيس الحكومة 26/2012، والمتمثلة في المراقبة اليومية للحضور الفعلي للموظفين بمقرات عملهم وقت الدخول والانصراف وخلال مواقيت العمل الرسمية، وتبقى مصالح مديرية الموارد البشرية رهن إشارتهم للرد على استفساراتهم حول الإجراءات المسطرية التي يتعين اتخاذها في هذا الموضوع”.

وقررت الوزارة خلق لجنة لملاحقة المتغيبين عن العمل، حيث أكدت المذكرة أنه للإشراف على عملية محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، ومن أجل تخليق الحياة العامة بالإدارة، “فقد تقرر تكليف لجنة مكونة من ممثلين عن كل من المفتشية العامة ومديرية الموارد البشرية، لتقوم بإجراءات عملية المراقبة الفجائية لمقرات عمل الموظفين، والوقوف على الإجراءات المتخذة من طرف الرؤساء المباشرين في هذا الباب”.

وفي رسالة موجهة للموظفين المتغيبين، قالت المذكرة إن الموظفين الذين سيتم ضبطهم في حالة تغيب عن العمل من طرف اللجنة، “ستتخذ في حقهم جميع الإجراءات الردعية التي تخولها القوانين المعمول بها في هذا الشأن، ما لم تقدم للجنة، في حينه، تراخيص الإذن بالتغيب موقعة من طرف الرؤساء المباشرين، أو كل وثيقة يتم بواسطتها تكليف الموظفين لحضور الاجتماعات خارج المديرية والتي يجب حفظها في ملفات تحدث خصيصا لهذه الغاية لدى منسقي الموارد البشرية”.

ودعا صديقي جميع المسؤولين على مختلف مستوياتهم، إلى “أن ينخرطوا بشكل فعال لمحاربة ظاهرة التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، وذلك باستعمال جميع الوسائل والآليات المتاحة لتتبع ومراقبة حضور ومغادرة الموظفين التابعين لهم لمقرات عملهم، والالتزام بالتطبيق الصارم للنصوص القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن”.

شارك برأيك