مدير في وزارة أوجار يفرض معايير للترقية على مقاسه – اليوم 24
وزير العدل أوجار - ارشيف
  • الأزمي والعثماني

    تسريب صوتي للأزمي حول “المحاكمة العادلة لبوعشرين” يثير غضب قيادات البيجيدي -فيديو

  • نبيل بنعبدالله

    فرصة ثانية للتحالف مع “البجيدي”.. التقدم والاشتراكية يؤجل لجنته المركزية

  • تعريف_الهجرة_السرية

    “البام” للعثماني: فشل السياسات الحكومية سبب الهجرة الجماعية للشباب

سياسية

مدير في وزارة أوجار يفرض معايير للترقية على مقاسه

أفادت مصادر متطابقة أن مديرا مركزيا بوزارة العدل، للتجمعي محمد أوجار، أصر على تعديل معايير الاستفادة من الترقية بالاختيار التي تباشرها الوزارة كل سنة، وذلك في اتجاه ترسيم استفادته الشخصية من النتائج.

وأكد المصدر ذاته، أن المدير المذكور، فرض معايير جديدة ورفض مناقشتها على الرغم من معارضة عدد من أعضاء اللجان الإدارية المركزية لها، بما فيهم الأعضاء الممثلون للإدارة الذين لم يخفوا غضبهم من تمرير معايير باسمهم رغما عنهم.
وفي ذات السياق، نفى بلقاسم المعتصم، الكاتب العام لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، أن تكون نقابته علمت أو تلقت دعوة من الوزارة لمناقشة معايير الترقية، على خلاف ما صرح به المدير المذكور أمام أعضاء اللجان المركزية المنعقدة يوم أمس الثلاثاء.

وأضاف المعتصم، في حديثه لـ”اليوم 24″، أن نقابته طرحت موضوع المعايير في آخر اجتماع للحوار القطاعي مع الوزارة، ونبهت إلى ضرورة طرح أي تعديل على التمثيليات النقابية، وأن اللجان المركزية لا صفة لها في وضع معايير والعمل وفقها في آن واحد، لكون ذلك ليس من اختصاصاتها المحددة وفق المرسوم رقم 2.59.0200 المنظم لها والصادر لتطبيق مقتضيات الفصل 11 من قانون الوظيفة العمومية.
وتجدر الإشارة إلى أن تعديل معايير الترقية بالاختيار بقطاع العدل يطرح نقاشا حادا كل سنة، وسبق أن طرح الموضوع في ولاية الوزير السابق مصطفى الرميد، غير أن الموضوع لا زال يطرح بذات الحدة، كل سنة.

شارك برأيك

خالد محمدي

انتهازية نقابية وراء هذا المقترح

إضافة رد
محمد بن علي

النقابة التي تروج لموقفها الانتهازي و النرجسي لا تمثل الموظفين بالمطلق انها نقابة الريع خلقها الرميد لمل كان وزيرا للعدل و لكن موظفي المحاكم لقنوهم دروسا غاية في القساوة.

إضافة رد
خالد محمدي

زمن الفساد لا زال مستمرا.

إضافة رد
علال عمر

لا بد من إعادة النظر في تأهيل النقابي بالمغرب لأنه تتفاحش في الأمية في الدفاع عن حقوق الشغيلة في قطاع العام والشبه العام لأنه غير قادر على تطبيق قانون السلم المتحرك للأجرة وتصدي لمثل هذه العقليات المجحفةالتي تربط
الترقية عبر سلالم الأجور بأشياء غير قانونية تجهض الحقوق في المسار المهني حسب الأقدمية التي تخول سلالم الأجورللمستخدم الذي أعطى زهرة شبابه في العمل ويجمد ترقيته لمدة سنوات منذ إلحاقه بالوظيفة العمومية سنة ١٩٨٤ في سلم ٧ في إطار الذي تم إدماجه فيه المسقف في سلم ٨ وتم تشمله ترقية واحدة والله هذا عار ومخزي للغاية وعلى الحكومة أن تراعي حقوق الأقدمية ورقم الإستدلالي المعيشي الذي يرتفع سنويا والمسار الشيخوخة التي يحال على عليهاالمستخدم وذلك في مراجعة شاملة للمنظومة الترقية لأعطاء حقوق المهضومة في الأطر المجحفة التي كان ضحيتها المدمجين فيها الذين حرموا بسببها من سلالم الأجور حسب ما تخوله الأقدمية في تدرج عبر سلالم الأجور وتمكين المستفدين منها وإما إذا أرادت الحكومة إصلاح الإدارة لعليها أن لاتربطها بأشياء تركب على الحقوق الآخرين وفي هذا الإطار إذا كانت الحكومة جادة في تحديث الإدارة عليها تكوين المستمر مع إجراء إمتحان في ظرف سنتين التي تخول الترقية وإما المعني بالترقية عليه الإجتهاد بكل مافي قوته ليربح سلالم الأجور في رصيده في ظرف وجيز وإما يبقى يتسنى مساره الترقي يتماشى مع الأقدمية في الفترة القانونية بين ست سنوات حتى عشر سنوات والفرق صاحب الإمتحان حقق في مساره المهني خمس سلالم حتى ست سلالم والأخر حقق تلاثة سلالم إلى أربعة وهنا يكون الفرق كبير في الأجرة وحتى عند الإحالة على التقاعد

إضافة رد