البطالة ترتفع في المغرب بنسبة 10.2 %

27 يوليو 2018 - 23:00

حقق المغرب نموا اقتصاديا خلال عام 2017، نتيجة للانتعاش المسجل في القيمة المضافة في القطاع الفلاحي المغربي، والذي بلغت نسبته 4.1 في المائة في العام الماضي، بدل 1.1 في المائة سجلت سنة 2016، وهو ما تعزز بتحسن نسبة الطلب الخارجي، حسب ما جاء في تقرير مفصل مشترك بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. التقرير المفصل عن السنة المالية 2017 جاء فيه، أيضا، أن القطاعات غير الفلاحية واصلت تعافيها العام الماضي، رغم أن وتيرة التعافي هذه ظلت بطيئة السرعة. وعلى عكس العام قبل الماضي، فإن مساهمة النمو الصافي للتجارة الخارجية كانت إيجابية، في حين عرف الطلب المحلي تراجعا، نظرا إلى تباطؤ ملحوظ في حجم الاستثمارات. إضافة إلى كل هذه المعطيات، فإن معدل الادخار الوطني ارتفع معدله بشكل طفيف في 2017، مع استقرار في معدل الاستثمار، ما أدى بشكل مباشر إلى انخفاض في تمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد التشغيل، كان أداء القطاع الفلاحي المغربي سببا في إنشاء 42 ألف وظيفة، أما القطاع غير الفلاحي فأتاح 44 ألف منصب شغل العام الماضي، لتكون هذه النتائج الأفضل منذ عام 2013. ومع كل ذلك، فإن ارتفاع السكان النشيطين بلغ 135 ألف مواطنة ومواطن، لترتفع نسبة البطالة في المغرب من 9.9 في المائة إلى 10.2 في المائة، أما نسبتها في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، فقد تفاقمت لتصل إلى 26.5 في المائة، مقارنة مع نسبة 25.8 في المائة، سجلت في العام قبل الماضي.

وعلى صعيد آخر، ذكر تقرير المؤسسات الثلاث السنوي أن حجم إصدار أوراق الدين الخاصة سنة 2017 بلغ رقم 53.4 مليار درهم، وهو ما فاق ما سجلته السنة قبل الماضية بقليل، كما أن 80 في المائة من حجم الإصدارات الجديدة ساعدت في تمويل القطاع المالي المغربي.

أما بالنسبة إلى سوق الأوراق المالية، لم يكن السوق الأولي فيه نشيطا للغاية في العام الماضي، إذ ارتفع حجم رؤوس الأموال بما قيمته 1.4 مليار درهم، (السوق الأولي جزء من أسواق رأس المال يعتمد في تعامله مع إصدار أولي للأوراق المالية الجديدة)، أما السوق الثانوي، فمازال يعاني من نقص في السيولة.

ومازال المؤشر المغربي العام لجميع القيم المنقولة من نوع الأسهم، والمعروف اختصارا بمؤشر (مازي)، في تقلب معتدل بنسبة 10.7 في المائة، رغم منحاه التصاعدي المسجل منذ عام 2014. وبقي تقييم الأوراق المالية المدرجة مرتفعا بشكل عام بمكرر ربحية (PER) يصل إلى 19.7x، رغم كونه ارتفاع طفيف مقارنة مع ما تم تسجيله العام قبل الماضي (2016).

وفيما يخص نشاط إقراض الأوراق المالية، عاد المبلغ المستحق إلى مستوى نهاية عام 2016، ببلوغه رقم 15 مليار درهم، رغم ما تم تسجيله من زيادة كبيرة في حجم العمليات، والتي بلغت 511 مليار درهم.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Mohammed afe منذ 5 سنوات

غير صحيح البطالة سبعون في المئة

علال كبور منذ 5 سنوات

البطالة في البوادي تجاوزت 80% والمدن 60٪؜ باركة من الخزعبلات

التالي