بعدما تأجلت مناقشته والمصادقة عليه لعدة مرات، أعلنت الأمانة العامة للحكومة عن أن برنامج الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، سيناقش ويصادق الخميس المقبل، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وتأتي مناقشة مشروع القانون، مباشرة بعد دعوة الملك يوم أمس الأحد، في خطاب العرش، إلى إنجاح ثلاث أوراش، من بينها ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار.
وقال الملك إنه « لا يمكن توفير فرص الشغل، أو إيجاد منظومة اجتماعية عصرية ولائقة، إلا بإحداث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار، ودعم القطاع الإنتاجي الوطني ».
وأشار إلى أنه يتعين، على الخصوص، العمل، على إنجاح ثلاثة أوراش أساسية، ثانيها، الإسراع بإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، وبتفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها ».
وتحدث الملك عن بعض الإصلاحات التي يتوجب اعتمادها والمتعلقة بالمراكز الجهوية للاستثمار، منها « الموافقة على القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، عوض الإجماع المعمول به حاليا، وتجميع كل اللجان المعنية والاستثمار في لجنة جهوية موحدة، وذلك لوضع حد للعراقيل والتبريرات التي تدفع بها بعض القطاعات الوزارية ».
