مع اقتراب مرور قرن كامل على الاحتضان الغربي لتحركات «الوطنيين» العرب الساعين للتخلّص من السيطرة العثمانية (التركية)، واحتضان باريس لأحد أشهر مؤتمراتهم عام 1913؛ تحوّل الانجذاب العربي التركي الذي أفرزته ثورات الربيع العربي، إلى مصدر لهواجس جديدة للعالم الغربي، جعلته يسحب رداء الرضا الذي ظلّ يلفّ به الدولة العلمانية في تركيا منذ تأسيسها من طرف أتاتورك. والسبب الرئيس، تجاوز تركيا أردوغان لحدود الدائرة المرسومة لها منذ قرن، وشروعها في تصدير نموذجها القائم على ثنائية القومية والانتماء الإسلامي، إلى شعوب المنطقة العربية التي خرجت عام 2011 بحثا عن الخلاص من قيود ما بعد «سايكس بيكو» ومعها أنظمة الاستبداد والقمع. تركيا أردوغان القوي واسطنبول البهية والجيش المسلّح ذاتيا (تقريبا) والدبلوماسية المتمردة على الوصاية الغربية والطامحة إلى دور إقليمي يستند إلى الشرعيتين التاريخية والدينية؛ لم تعد هي تركيا ما قبل الربيع العربي، أي تلك الدولة التي تعانق الغرب مجرّدة من ردائها الثقافي (الديني). والرجل الذي يحكم تركيا منذ أزيد من 15 عاما، بدوره لم يعد ذلك الشاب المتمرّد على شيخه (أربكان)، والساعي إلى الجمع بين العلمانية والتنمية والإشعاع الدولي. رجب طيّب أردوغان، شق لنفسه طريقا نقلته من مجرّد رئيس حكومة يمشي في ظلّ الدولة العميقة (الجيش والقضاء)، إلى سلطان جديد يحرّر الشعور الديني من جديد داخل نفوس الأتراك، ويغيّر الدساتير ليصبح رئيسا للجمهورية على النمط الأمريكي، دون أن يخلو سجلّه من آلاف الاعتقالات في صفوف الخصوم السياسيين والصحافيين والمعارضين، بدعوى التواطؤ مع الأعداء والانقلابيين. «أخبار اليوم» التي كانت قد خصصت في صيف العام 2011 حلقات مطوّلة لرسم صورة كاملة عن مسار تركيا منذ عهد أتاتورك إلى مرحلة هذا الرجل المعجزة؛ تعود بعد سبع سنوات لتنحت هذا البورتريه، مع ما حملته هذه السنوات من منعرجات وتحولات. تركيا القوية اقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا باتت اليوم درسا إلزاميا لجميع شعوب المنطقة العربية، لا مناص من قراءته، دون إغفال أن صانع هذه التجربة الاستثنائية، أردوغان، إنسان راكم الخطايا كما «الحسنات».
مثلما احتاجت تجربة نجم الدين أربكان لمراجعات وتنازلات في المبادئ والمرجعية السياسية لدى حركته الإسلامية السياسية، من أجل دخول معترك السياسة من بابه الواسع، والتربع على قمة هرم الحكومة في منتصف التسعينيات؛ فإن جيلا آخر من النخبة السياسية التركية ذات المرجعية الإسلامية، كانت لا تنظر بعين الرضا لطريقة الشيخ أربكان ومجايليه في إدارة دفة الصراع مع معاقل العلمانية وأنصارها في الخارج. وشكّلت الكبوة التي مني بها المشروع السياسي لأربكان في نهاية التسعينيات، والحكم عليه بالسجن والمنع من ممارسة السياسة مدى الحياة، درسا استوعبته النخب الجديدة من أجل القيام بمراجعاتها وتنازلاتها تمهيدا لفتح الأبواب من جديد في وجه إسلاميي السياسة في تركيا.
فالمؤسسة العسكرية لم تتردد بعد صدور قرار حظر حزب الرفاه في فبراير 1997، في التأكيد على أن دورها لن ينتهي أو يتوقف، وأن القرارات الصارمة لن تقف عند حزب الرفاه وحكومته. مما شكّل تحذيرا جديا لتجربة حزب الفضيلة الذي أسسه أتباع حزب الرفاه المنحل. وهو ما تأكد بالضغوط الشديدة التي تعرض لها الحزب الجديد بعد تأسيسه مستهل 1998 برئاسة رجائي قوطان.
وواجه الحزب الإسلامي الجديد موجة من تصاعد المد القومي، بفعل اشتداد الحرب مع الأكراد الانفصاليين واعتقال زعيمهم عبد الله أوجلان… لينتهي المخاض بحظر الحزب عام 2001، و »انشقاق » مجموعة عبد الله جول ورجب أردوغان، وتأسيسهم في العام نفسه، حزب العدالة والتنمية، كائتلاف لأصوات وشخصيات دأبت على انتقاد المنهج التقليدي الذي اتبعته الحركة الإسلامية التركية، فكان العدالة والتنمية قطيعة واستمرارية في الوقت نفسه.
ومثلما استفاد نجم الدين أربكان في بداية التسعينيات، من سياق عام مساعد، تمثل في أحد جوانبه في الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، فإن أمرا مماثلا حدث مع حزب أردوغان الجديد، حيث كانت الأسر التركية تعيش وضعا اجتماعيا واقتصاديا متأزما، مما ساعدهم في تقديم أنفسهم كبديل سياسي واقتصادي للبلاد، من خلال الحفاظ على الإسلام كمرجعية فكرية، وتجاوز بعض المواقف الجامدة للحركة الإسلامية، خاصة منها الموقف من الانضمام إلى الاتحاد الأوربي. وهو ما يقرأ فيه شيخ الإسلاميين التونسيين مثلا، راشد الغنوشي، امتدادا متطورا لتراث الحركة الإسلامية التركية، « مع مرونة أكبر في التنزيل، وحرص أكبر على ترتيب الأولويات بطريقة عقلانية ذكية ».
ويرفض الغنوشي ما يراه البعض في تحول مجموعة حول وأردوغان في مشروعهم السياسي الجديد، نحو القبول بمشروع انضمام أوربا إلى الاتحاد الأوربي، قدحا في حقهم. بل يعتبر ذلك نوعا من تجريد الخصم من سلاحه، مضيفا أن « عرض الإسلاميين بالذات لهذه الصداقة أو الشراكة، يرفع الغطاء عن المتطرفين العلمانيين والاستئصاليين، لا في تركيا فحسب، بل في عدد كبير من بلاد العالم الإسلامي ».
من جانبه، الباحث التونسي المتخصص في الشأن التركي، جلال الورغي، يذهب في كتابه « الحركة الإسلامية التركية، معالم التجربة وحدود المنوال في العالم العربي »، إلى أن التيار الإسلامي في تركيا ظّل إلى وقت قريب مجرد عنصر في المعادلة السياسية التركية، « إلا أنه عقب النجاحات الانتخابية في 2002 ثم في 2007، تحول إلى قوة أساسية محددة في الحياة السياسية التركية.
ولا يميل الحزب على الرغم من خلفية زعامته الإسلامية، إلى تبني برنامج لـ »أسلمة » المجتمع. إذ أعطى الحزب الأولوية في برامجه التمهيدية للحصول على عضوية تركيا في الاتحاد الأوربي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإصلاح النظام القانوني، بما في ذلك إلغاء عقوبة الإعدام، وقضايا مثيرة للجدل على غرار قانون منع الحجاب في المؤسسات، والحرص على تحديد دور العسكر في النظام السياسي… ».
