صعود حجم القطاع البنكي بميزانية تراكمية إلى 1271 مليار درهم – اليوم 24
بنك-المغرب
  • نقود

    الـ«ستارت آبــس» تتطلع لرفع أدائهــا بالبطاقــات البنكية إلى 500 ألف درهم

  • بورصة الدار البيضاء

    الإقبال بنهم على أسهم موتانديس في البورصة

  • العاملات في ضيعات التوت

    المغرب يسعى إلى إرسال 20 ألف عاملة إلى حقول إسبانيا

اقتصاد

صعود حجم القطاع البنكي بميزانية تراكمية إلى 1271 مليار درهم

بسط القطاع البنكي استحواذه على النظام المالي المغربي بحوالي الثلثين، وذلك أخذا بعين الاعتبار كل أصول مكونات النظام المالي، ويرتكز نشاط المصارف في المغرب على المهن التقليدية في الوساطة المالية، والتي يعكسها الثقل الرئيسي لمختلف الأنشطة المتعلقة بالتجزئة على صعيد الميزانيات العمومية للبنوك، حسب التقرير الصادر مؤخرا عن بنك المغرب بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

وبهذا، فإن المؤسسات المصرفية مثلت بالضبط نسبة 89 في المائة من النظام المالي، فيما مثلت المصارف الخارجية (Offshore) نسبة 3 في المائة، وهي النسبة نفسها التي شغلتها كل من الشركات المقدمة للقروض الاستهلاكية وشركات قروض التجهيز، فيما شغلت نسبة 1 في المائة جمعيات القروض الضئيلة، لتكون نسبة 1 في المائة المتبقية موزعة على مؤسسات أخرى تشغل دورا صغيرا جدا في المنظومة المالية للمملكة.

وخلال السنة المالية 2017، كان حجم القطاع البنكي النهائي بإجمالي ميزانيته العامة التراكمية صاعدا إلى 1271 مليار درهم، ليسجل بذلك ارتفاعا تمثل في نسبة 6 في المائة، بعدما سجلت زيادات في ما سبق تمثلت في نسب 3.8 في المائة و4.7 في المائة خلال سنوات 2015 و2016 على التوالي.

وعلى صعيد النسبة المئوية الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي، مثل المجموع المسجل نسبة 120 في المائة بزيادة 2 في المائة مقارنة مع سنة 2016 المالية التي سجلت نسبة 118 في المائة. هذا التحسن عكسه الجانب الخاص بالوظائف، والزيادة في محفظة الأوراق المالية، والقروض والزيادة في حجم الودائع المجمعة من الزبائن، وأيضا الارتفاع في إعادة تمويل سوق السندات.

ولم يشهد أساس الميزانية العامة للبنوك أي تغيير يوجب الوقوف على نتائجه مقارنة بالسنوات السابقة، إذ كانت الوظائف والقروض المقدمة إلى الزبائن المكونات الرئيسية، ومع ذلك شهدت انخفاضا تمثل في 1.2 نقطة أساس، لتبلغ بذلك نسبة 58.6 في المائة العام الماضي، وذلك بالاستفادة من تعزيز محفظة الأوراق المالية، التي ارتفعت بـ 1.1 نقطة لتصل إلى نسبة 21.6 في المائة، لتحقق ارتفاعا نسبته 11.7 في المائة  على أساس سنوي، بعدما كانت النسبة المسجلة في هذا السياق في 2016 ممثلة بنسبة 9.7 في المائة.

وحافظت المستحقات والديون على عاتق مؤسسات القروض على حصصها في ما نسبته 14 في المائة، مظهرة تحسنا نسبته 5.5 في المائة، وهو ما تجاوز النسبة التي سجلتها سنة 2016 المالية التي سجلت حينها تحسنا في حدود 3.7 في المائة.

وفي التقسيم الخاص بالقطاعات التي شملتها القروض البنكية في متم 2017،  حازت القروض الموجهة إلى الأسر نسبة 33 في المائة، وتلتها الأنشطة المالية نسبة 13 في المائة، تلاها البناء والأشغال العمومية بنسبة 11 في المائة، ثم الصناعات بـ 10 في المائة، والقروض التجارية بما نسبته 7 في المائة، وقطاع الماء والكهرباء بنسبة 6 في المائة، أما قطاعات النقل والتواصل فبلغت نسبت 4 في المائة، وهي النسبة نفسها التي حازها  القطاع الفلاحي من مجمل القروض المقدمة العام الماضي، فيما تفرقت نسبة 9 في المائة على باقي الخدمات.

شارك برأيك