هشاشة نظام المعاشات المدنية في المغرب.. صافرة الإنذار – اليوم 24
نقود مغربية
  • العقارات السياحية

    فاعلون في بيع وشراء العقارات يتوجسون من مشروع قانون المالية

  • سامير المحمدية

    كارلايل الأمريكية تعين حكما مرموقا في نزاعها مع المغرب

  • نقود

    شركات التأمين المدرجة في البورصة تسير في هبوط

اقتصاد

هشاشة نظام المعاشات المدنية في المغرب.. صافرة الإنذار

يعيش نظام المعاشات المدنية في المغرب وضعا ماليا هشا، ويرتبط هذا الأمر بسنوات عديدة، حسب ما بينه التقرير، الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات قبل أيام، والمبني، أيضا، على ضوء التشخيصات التي أجراها الصندوق المغربي للتقاعد وغيره من الأطراف القريبة من ملفات التقاعد المغربية، ويرتبط موضوع الهشاشة هذا بعجز تقني من مبلغ 936 مليون درهم سنة 2014، إلى 2.68 مليار درهم سنة 2015، وبعد سنة من ذلك بلغ الرقم 4.76 مليار درهم في 2016.

ويضيف تقرير المجلس الذي يرأسه الوزير الأول السابق إدريس جطو، بأنه قبل إصلاح سنة 2016 تمت عملية تصفية المعاشات على أساس مرتب آخر نشاط، وكان هذا الوضع نتيجة عدم تناسب بين المساهمات المقدمة من جهة، والمعاشات المدفوعة من جهة أخرى.

وعلاقة مع عوامل أخرى، فاقمت هذه الظاهرة عدم التوازن في النظام ككل، خاصة مع التوجه العام في الترقيات وتحسين الدرجات الإدارية عند الاقتراب أكثر نحو سن التقاعد. ومن المتوقع، أيضا، أن يسير الاتجاه على ما هو عليه مع تغييرات في المنظومة الخاصة بالموظفين في القطاع العام، بتوفر المزيد من الأطر الذين ينهون مساراتهم المهنية، في سلالم مهنية بعائدات أكثر من حيث الحجم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حجم الأطر المتقاعدين في العام الماضي بلغ نسبة 88.6 في المائة.

وهناك عوامل أخرى لها تأثير سلبي على توازن نظام المعاشات المدنية، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بالرعاية التي تهم المخصصات العائلية التي يقدمها النظام، والواقع غير السار هنا يتمثل في انعدام أي صندوق احتياطي، ولا حتى مساهمات خاصة موجهة لتمويل المخصصات العائلية. وعلى هذا النحو، تكون الأرقام المالية التي يتحملها النظام ممثلة في نسبة 1.5 في المائة من إجمالي المعاشات المقدمة.

ويتعلق موضوع عدم التوازن اللاحق بنظام المعاشات المدنية، أيضا، بعامل التخصيص الفوري لمعاشات التقاعد في حالة المغادرة المبكرة أو الطوعية، بشكل معاكس للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ونظام التقاعد الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وبعد كل ما سبق، سطر “مجلس جطو” على أهمية الإصلاح المنبني على المعايير التي قررتها الحكومة سنة 2016، والذي كان له أثر إيجابي في استمرارية نظام المعاشات المدنية، وذلك بأثر تخفيض ديونها. ومن ناحية أخرى، يصر المجلس الأعلى للحسابات على أنه في ظل الرجات الناجمة عن الاختلالات الضاربة في صميم المنظومة، فإن تأثير هذا الإصلاح سيكون بأجل قصير، مشددا على أن عدم التوازن سيظل قائما، بل وسيستمر ما لم يخضع هذا الموضوع لعملية إصلاح عميقة.

شارك برأيك

علال كبور

لان أموال الصندوق تم نهبها بكل بساطة

إضافة رد
kamal farid

pour les retraites de la CNSS , je pense que le salaire plafone ne depasse pas 4200 dh pou un retraite qui a servi le pays pendant plus de 40 ans
je pense que la CNSS doit verser a chaque retraite une somme de retraite de 5OOO dh par mois ; c est a dire la CNSS passe la retraite calculée par elle et l état marocain ajoute le complément pour que tous les retraites soit égaux c est mon pont de vue

إضافة رد