جمعية تطالب بمتابعة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري في تيندوف – اليوم 24
camp_tindouf_g
  • "تامكروت" المغربية.. الإبداع الأخضر

    ضمنها 2677 تعاونية نسائية..عدد التعاونيات يفوق 20 ألف

  • juge01

    “إدارية فاس ترفض عزل نائب رئيس جماعة من “البيجيدي

  • انتحار ملحقة قضائية بفاس والنيابة العامة تدخل على الخط

نقابات

جمعية تطالب بمتابعة المسؤولين عن جرائم الاختفاء القسري في تيندوف

طالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالاختفاء القسري، وحقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وطالبت الرابطة الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة “ECOSOC”، مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، والهيآت المعنية بالاختفاء القسري بفتح تحقيق عاجل حول حالة القيادي السابق الخليل أحمد، الملقب بـ”كارلوس”، الوزير المستشار المكلف بحقوق الإنسان، المختفي، منذ بداية عام 2009 في الجزائر، والذي تلتزم القيادة الصحراوية الصمت حيال مصيره.

وفيما حملت المسؤولية الكاملة عن كافة الانتهاكات الفظيعة في المخيمات لدولة الجزائر، وجبهة البوليساريو، أوضحت الرابطة في بلاغ لها، أن التركيز على الاختفاء القسري في مخيمات تندوف هذه السنة، نابع من أن تاريخه لدى جبهة البوليساريو، الذي بدأ منذ نشأتها عام 1973، إذ تعرض المئات من الصحراويين للخطف، والتصفية، إما خلال مشاركتهم في المعارك، حيث تتم تصفيتهم ليعلن بعد ذلك أنهم استشهدوا في الحرب مثل سيدي حيدوك، من قبيلة ازرقيين، الذي تمت تصفيته عام 1976 في الجديرية، وكان آنذاك قائد الناحية العسكرية الأولى (القطاع الشمالي)، وإما بالاختطاف، والزج بهم في السجون السرية.

وأضافت الرابطة ذاتها أن المعاقل السرية لدى جبهة البوليساريو في تلك الحقبة، تعددت، ومن بينها سجون “الرشيد”، و”عظيم الريح”، و”المقاطعة”، و”جبيلات”، و”بوكرفة” و “الدخل”، وغيرها، والتي احتضنت أقسى أصناف التعذيب والإهانة، وشهدت أبشع أنواع الموت بالتصفية، أو تحت التعذيب، أو الإهمال في حق صحراويين عزل على يد أبناء جلدتهم ممن قست قلوبهم، ومن أشهرهم مبارك خونا عبد السلام، وكريكاو، ومحمد سالم عبد الوهاب سالازار، وبودريع، عبد الودود لفريري، وسويد أحمد البطل، والمحجوب لينكولن، بيشة لحول، وعالي سيد المصطفى (أخ الأمين العام للجبهة إبراهيم غالي)، وغيرهم كثير ممن يعرفهم الصحراويون خير المعرفة، وتضم كثير من القياديين الحاليين.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 65/209 المؤرخ 21  دجنبر 2010، قد عبرت عن قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري، أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك الاعتقال، والاحتجاز، والاختطاف، وقد رحبت الجمعية العامة – في القرار نفسه – باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، كما قررت أن تعلن 30 غشت يوما دولياً لضحايا الاختفاء القسري يُحتفل به اعتباراً من عام 2011.

شارك برأيك