خرجت الحكومة عن صمتها، وعبرت عن رفضها تحمل عبء عمليات الترحيل الجماعي للمهاجرين السريين المنحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى مدن الجنوب، والتي تجرّ على المغرب انتقادات حقوقية واسعة.
جاء ذلك في عرض قدّمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، والذي تضمن موقف المملكة من هذه الأزمة التي تعيشها قضية الهجرة، والتي لم تصل إلى هذه الحدة منذ سنة 2015.
وسجّلت الحكومة أن «المغرب لن يقبل بتحمل العبء وحده، ولن يسمح بأن تصبح أراضيه مرتعا لأنشطة مهربي البشر، كما أنه لن يقبل بلعب دور الدركي بالمنطقة».
وخلال الشهرين الماضيين، انطلقت حملات كبيرة لاعتقال المهاجرين غير الشرعيين في طنجة وتطوان والناظور وفاس وعدد من المناطق الأخرى، حيث جرى ترحيلهم داخل حافلات إلى الجنوب، وبالضبط بنواحي مدينة أكادير وتزنيت.
وتقول الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين إن عدد المرحلين وصل، خلال الشهر الماضي فقط، إلى 1870 شخصا، وتعتقد أن بعض هؤلاء يرحَّلون إلى الحدود المغربية الجزائرية، فيما نفى مصدر مسؤول بوزارة الخارجية هذا الأمر، قائلا إن الأمر يتعلق بعدد من المدن القريبة من أكادير فقط.
وتضمن عرض وزير الداخلية اعترافا بأن عددا من المهاجرين غير الشرعيين يرحَّلون إلى مدن مغربية أخرى «ضمانا لسلامتهم وإبعادهم عن مخاطر شبكات الاتجار بالبشر التي تنشط بشمال المملكة»، كما أن البعض الآخر يستفيد من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم، إذ جرى ترحيل أكثر من 1400 شخص سنة 2018 .
