أفتاتي: لا يمكن إصلاح التعليم دون إصلاح سياسي وديمقراطي – اليوم 24
اعتذار أفتاتي.. والجمهور”لا”
  • حمودي

    حمودي لبوعشرين: لن ننسى الانتهاكات القانونية التي تجاهلتها المحكمة وفضحها دفاعك

  • image

    لاعب في فريق لبناني يلقى مصرعه بصاعقة رعدية أثناء التداريب

  • بولحجل

    معتقل حراك الريف بولحجل: أتضامن مع الصحافي الحر بوعشرين..التهم ملفقة والمحاكمة سياسية – فيديو

مجتمع

أفتاتي: لا يمكن إصلاح التعليم دون إصلاح سياسي وديمقراطي

الدخول السياسي.. تحديات كبيرة وحكومة ضعيفة

عبد العزيز أفتاتي 
قيادي في حزب العدالة والتنمية

يصادف الدخول السياسي هذه السنة عقد مجموعة من الهيئات السياسية دورات مؤسساتها التقريرية، كحزب العدالة والتنمية، الذي سيلتئم مجلسه الوطني الأسبوع المقبل لمناقشة جميع المواضيع الراهنة، التي تتضمنها أجندة الحكومة والأحزاب والنقابات، وهذه عادة كل دخول سياسي.

في ما يخص ملفات الحراك، أتوقع أن يكون هناك انفراج بشأنها، خاصة ملفي الريف وجرادة، بمناسبة الدخول السياسي، أما بالنسبة إلى بقية الأمور، فأرى أنها نفسها تتكرر كل سنة، لأنها ليست متعلقة بالتدبير السنوي، بل تتطلب تدبيرا على المديين المتوسط والبعيد.

أعتقد أن القضايا المفصلية مرتبطة بالإصلاحات السياسية، فإذا كانت الأمور تتجه نحو مسار أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، فبكل تأكيد أن الأمور الأخرى والقضايا الأخرى، كيفما كانت، ستُحلحل، وسيكون هناك تقدم فيها ولو بنوع من التدرج والبطء، لكن حينما تكون الأمور المرتبطة بالإصلاحات السياسية والدمقرطة في وضعية صعبة، فبكل تأكيد فإن باقي الإصلاحات ستتأثر سلبا، فيجب ألا يتوهم أحد أن قطاع التعليم سيُصلح بالشكل الذي يحقق مراد الأمة دون توفير ما سبق، لأن إصلاح التعليم يقوم على المساواة، وتوفير الفرص.

ويصعب على أمة أن تصل إلى مستوى تعليمي راقٍ، إذا كانت أمورها تدار بأساليب متخلفة وسلطوية وفاسدة، فالأمر مرتبط بالإصلاحات السياسية، وبقدر ما سنتقدم في هذه الإصلاحات السياسية، سنحرز تقدما في الإصلاحات التي لها علاقة بالتعليم والصحة ومجال الشغل، لأنها اختيارات متداخلة ومندمجة، فالحديث كل سنة عن وضعية العديد من القضايا مشروع، لكن نشر الأوهام مرفوض. أما بخصوص التجنيد الإجباري، فأنا أتفهمه، لكن السؤال الأهم هو: «لماذا جرى العدول عن التجنيد الإجباري أصلا؟»، كونه خدمة محدودة ذات طابع وطني، وتطال فئة معينة من الشباب الذين يقومون بخدمة لصالح الوطن، لذلك، لم أستوعب لماذا جرى التغاضي، في وقت من الأوقات، عن هذه الخدمة والتخلي عنها، فذلك يضر بصورة البلد، لذلك، نشيد بعودة التجنيد الإجباري، ونؤكد أنها تخدم صورة البلد، والمطلوب الآن هو استثمار هذه العودة في قضايا كبيرة مثل التعبئة.

مسألة عودة التجنيد ليست سهلة أو أجندة يتلاعب بها الناس، بل يجب أن يدبر هذا الملف بنزاهة وشفافية، وأن تكفل حقوق المجندين في إطار التحفيز، وأن تخصص تعويضات معقولة لصالحهم.

لا تخوف لدي من استخدام التجنيد الإجباري لقضايا زائغة عن أهدافه، كأن يتعامل معه باستخفاف أو استثماره بطرق بئيسة، لأن هذا صعب، فالأمر متعلق بصورة واحدة من المؤسسات المهمة للدولة، وهي «الجيش».

شارك برأيك