قانون التحرش الجنسي ..حقوقية: “سنطلق حملة تواصلية لفائدة المغربيات لكي لا يبقى حبرا على ورق” – اليوم 24
التحرش
  • المسجد الأقصى

    “المبادرة المغربية للدعم والنصرة” تدعو إلى الاحتجاج

  • سلوى أخنوش

    مجلة أمريكية تختار ثلاث مغربيات الأكثر تأثيرا في عالم الأزياء

  • وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

    وزارة الأوقاف تحصي الأئمة المتوفرين على صفحات بمواقع التواصل..والتوفيق: سنصدر توضيحات

مجتمع

قانون التحرش الجنسي ..حقوقية: “سنطلق حملة تواصلية لفائدة المغربيات لكي لا يبقى حبرا على ورق”

أطلقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة حملة تواصلية، تهدف إلى تبسيط ونشر أهم المقتضيات، وإجراءات المرافقة، المتعلقة بالقانون 13-103، الخاص بالعنف ضد النساء، والذي دخل حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء، تحت شعار ” قانون يحميني من العنف والتحرش الجنسي”.

وتشمل الحملة التواصلية لقاءات تحسيسية مباشرة مع المواطنات، والمواطنين، يتم خلالها توزيع مطويات أعدت بعناية، لتكون في متناول جميع النساء، فضلا عن ملصقات أنجزت للغرض نفسه، سيتم عرضها في المناطق الآهلة، داخل مدينة الدارالبيضاء الكبرى.

ومن جهة أخرى، قالت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في حديثها مع “اليوم24″، إن “الجمعية ستطلق حملة موازية عبر الإنترنيت، وفي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال إدراج عدد من الكبسولات المصورة، وأخرى صوتية تهدف إلى التوعية والتحسيس”.

وشددت بشرى “على ضرورة أخذ المغربيات زمام المبادرة في حالة تعرضهن إلى التحرش، أو العنف الجنسي، والمسارعة لتقديم شكاوى إلى السلطات المختصة، وإلا فإن هذا القانون، سيصبح حبرا على ورق، أو في أفضل الأحوال لن يستفيد منه إلا نخب ذات تعليم عال لا تشكل إلا الأقلية في المجتمع المغربي”.

كما أوضحت المتحدثة نفسها أنه “على الرغم من كل النواقص، التي يشكو منها هذا القانون يبقى خروجه إنجازا مهما في حد ذاته ينبغي استثماره، والبناء عليه من أجل مجتمع المساواة، الذي تنتفي فيه كل مظاهر العنف، والتمييز ضد النساء”.

شارك برأيك

الكتكوت المفترس

يجب أيضا بعث للسجن النساء المتحرشات بالرجال و سن قوانين لتجريم السحر و الشعوذة

إضافة رد
صالح محمد

حذاري من هذا القانون أن يستهدف ضحايافي إطار تصفية الحسبات داخل المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصةوهو شكله صارم ورادع يصون كرامة النساء ويحد من شدود الجنسي للعقول الذكورية المريضة المتوحشة التي كانت سببا في إخراج هذا القانون ولابد من الجهازاﻷمني والقضائي المختص في هذا اﻷمر أن يجعل طاقته في إثبات الجريمة الجنسية أو اللفظية بدلائل قاطعة مسجلة أو مصورة حتى لاتكون مطحنة للضحايا اﻷبرياء عن طريق سوء النية وتصفية الحسابات وعلى الحكومة ان تدرك جيدا بأنها سيأتيها يوما تصيغ فيه قانون ضد تحرش بالرجال وهذا أمر لامناص منه مهما طال الزمن أو قصر

إضافة رد