أثار انتشار مثير للأزبال في جل مناطق الدار البيضاء، نهاية الأسبوع المنصرم، سخط المواطنين على الوضع الذي آلت إليه العاصمة الاقتصادية في مقاربة التعامل مع حجم « الكارثة »، خاصة مع توقف العمال عن العمل، قبل أن تعود الوضعية السابقة بشكل تدريجي مع عودتهم للعمل. في انتظار الانطلاقة الفعلية للشركات المفوض لها بتنظيم مدينة الدار البيضاء نهاية أكتوبر المقبل.
وحسب مصادر « اليوم24″، فإن حوالي 1170 موظفا جماعيا في قطاع النظافة، قادوا الإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة، يومي الخميس والجمعة المنصرمين، مؤطرين من طرف النقابات، مشيرة إلى أن مطالبهم تتوقف على الشركات المرتقب أن تمسك القطاع بالبيضاء للتفاوض معهم بشكل مباشر.
وفي موضوع ذي صلة، كشف محمد حدادي، نائب عمدة الدار البيضاء المفوض بقطاع النظافة، أن مجلس المدينة أقدم الجمعة الأخير على فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة المفروض أن تشكل المنظومة الجديدة لقطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية، حيث تم تقديم الطلبات من طرف 4 شركات أجنبية ووطنية، مشيرا إلى انطلاق مناقشة الملفات من الجانب الإداري، قبل المرور إلى الجانب التقني والمالي.
وأفاد حدادي في اتصال مع « اليوم24 » أن الشركات الأربع، وهي من تركيا وفرنسا ولبنان والمغرب، قدمت طلباتها بخصوص المناطق الأربع المحددة بمدينة الدار البيضاء، مفصلا أن كل منطقة تضم عمالتين ستشرف عليها شركة ستفوز بالصفقة، حسب المعايير، محددا أن النقطة الأولى عرفت وضع 3 شركات لملفاتها في الصفقة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للنقطة الثانية والثالثة، بينما عرفت النقطة الرابعة وضع أربع ملفات من طرف الشركات المهتمة بتدبير قطاع النظافة، قصد الفوز بالصفقة، وفق المعايير الجديدة، ودفتر التحملات الذي فرضه مجلس مدينة الدار البيضاء.
وأضاف نائب العمدة المفوض بقطاع النظافة أن المناطق الأربع بالدار البيضاء، وهي عين الشق الحي الحسني، وبن امسيك مولاي رشيد، ومرس السلطان آنفا، والبرنوصي عين السبع، تقدمت لها 13 عرضا من أربع شركات، حيث عملت كل شركة على وضع طلباتها في المناطق التي ترى أنها قادرة على المنافسة فيها، مشيرا إلى أن شركة « ديشبورك » قدمت عرضها في النقاط الأربع، وهو الأمر نفسه بالنسبة إلى الشركة التركية، بينما وضعت شركة « أفيردا » عروضها في نقطتين، في حين قررت شركة « ميكومار » المنافسة تقديم عروضها في 3 مناطق فقط.
وأوضح حدادي أن مجلس المدينة ينكب حاليا على دراسة الملفات الإدارية للشركات التي تقدمت بعروضها للفوز بالصفقة، وسيتم الإعلان عن نتائجها في الأسبوع الجاري، قبل أن يتم المرور إلى الملف التقني الذي سيحظى بدوره للدراسة والمناقشة، ثم المرور إلى الجانب المالي. وذلك لتسهيل عملية الفرز والتصفية، عن طريق تطبيق القانون، باعتبار أن الملف الإداري يجب أن يكون مستوفيا للشروط بطريقة قانونية، وهو ما سيجعل مجلس المدينة يعلن عن نتائجه في الأسبوع المقبل.
وأضاف نائب عمدة الدار البيضاء المفوض بقطاع النظافة أن الجانب التقني هو الخطوة الثانية في دراسة الملفات المعروضة، والتي يجب أن تكون ذات جودة تقنية في المستوى، قبل المرور إلى الخطوة الأخيرة المتعلقة بالجانب المالي، وهو ما يعني أن نهاية أكتوبر المقبل ستشهد الانطلاقة الفعلية لشركات النظافة في العمل، على اعتبار استقدامها لآليات الاشتغال والتجهيزات.
