وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، دعوة لقضاة الأحداث، من أجل جعل تدخلاتهم في حدود ما يسمح به القانون، لصالح الأطفال وتغليبا لمصلحتهم.
وقال عبد النباوي، خلال كلمته اليوم الاثنين بمناسبة الأيام الدراسية لقضاة النيابة العامة حول موضوع « تفعيل دور النيابة العامة في الحماية المدنية للطفل »، إن مجالات اشتغال قاضي النيابة العامة والأدوار غير التقليدية التي أناطتها به مجموعة من القوانين من قبيل مدونة الأسرة، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، ومدونة الشغل، وأخيرا القانون المتعلق بعمال المنازل، تشكل ميدانا خصبا للخبرة والاجتهاد، وتفرض على القضاة الالتزام بالحرص والدقة والمسؤولية.
وأكد عبد النباوي أن القضاة يتعين عليهم جعل تدخلاتهم لفائدة المصالح الفضلى للأطفال، وللقضايا الأسرية بوجه عام، وزواج القاصرات على وجه التحديد، فرصة للقضاء على بعض التقاليد الضارة بالطفولة، وإِنْهَاء لبعض التصرفات المُهِينَة للأطفال، والعمل على إعطاء السيادة للقانون، واستلهام المصالح الفضلى لمعاملة الأطفال، من روح المواثيق الدولية المتعلقة بالطفولة.
ووجه عبد النباوي حديثه للقضاة بالقول « اعلموا أن عدالة الأحداث عدالة تربوية، وأن عليكم أن تمارسوها كمربين ينشدون المصالح الفضلى للمتعلمين. ولذلك ينبغي عليكم تأطير عملكم القانوني بأحدث الطرق التربوية وأنجح النظريات البيداغوجية. فالأطفال الذين بين أيديكم هم بمثابة أكبادكم .. فحافظوا عليها .. إنها سريعة التلف ».
