بشكل مستعجل، دعا الأمين العام للحكومة، أعضاء الحكومة لاجتماع استثنائي للحكومة، غدا الجمعة، للمصادقة على مشروع مرسوم يتعلق بالساعة القانونية.
مشروع المرسوم رقم 2.18.855، حصل « اليوم 24″ على نسخة منه، ينص على إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في المغرب، بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي المؤرخ بتاريخ 2 يونيو 1967، بشأن الساعة القانونية ».
التعديل الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة غدا، يأتي قبل يومين من العودة للساعة القانونية، وسوف يسمح بالاستمرار في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
وترى الحكومة أنها أقدمت على ذلك « تفادياً لتعدد التغييرات التي يتم إجراؤها مرات عديد خلال السنة، وما يترتب عنها من انعكاسات على مستويات متعددة ».
وتقول الحكومة إها ستستمر في العمل بالتوقيت الصيفي « على سبيل التجريب ».
وسيدخل المرسوع حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويتوقع نشره، قبل يوم الأحد المقبل، لنسخ المرسوم الحالي، وبالتالي عدم العودة للساعة القانونية يوم الأحد المقبل كما هو مقرر.
