سجلت مصفاة سامير فاتورة بقيمة 5.4 مليار درهم، متعلقة بالضرائب غير المباشرة في حق المستهلك النهائي، دون إعادة المبلغ إلى إدارة الجمارك، حسب هذه الأخيرة التي تطالب بشكل رسمي بإدانة مصفاة المحمدية ومديرها العام جمال باعامر بأداء غرامة مالية ضخمة، مقدرة في 38.9 مليار درهم، ولم تأت هذه الغرامة من العدم حسب إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فالأمر يتعلق بإعلان جمركي كاذب، وتحريف مسار بهذا الخصوص.
ويأتي هذا الرقم المالي في وقت يستمر فيه تخبط المصفاة في كم هائل من المشاكل، الذي كشفه ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة سعيد أولعربي، قبل أيام قليلة في المحكمة الابتدائية في المحمدية.
واستوردت الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير في الفترة الممتدة بين سنوات 2011 و2014 منتجات نفطية، لكن بالتخفي خلف اسم « ONEE »، حسب ممثل إدارة الجمارك. وتمت عدة عمليات استيراد قامت بها شركة سامير، نيابة عن المؤسسة العمومية، قبل تحويل المقتنيات النفطية إلى حسابها الخاص، مستفيدة من إعفاءات ضريبية، بشكل احتيالي حسب أولعربي، هذا الأخير قدر حجم الواردات التي حُوّل اتجاهها عن طريق شركة التكرير بـ 3 ملايين طن من المشتريات البترولية.
وتشير تفاصيل موضوع التدليس الذي تحدث عنه ممثل إدارة الجمارك، إلى اعتماد مذكرة تفاهم بين الشركة موضوع التصفية القضائية والمكتب الوطني للكهرباء، والمطلوب بموجبه استيراد 1.5 ميغا طن متري من النفط، لكن خلف ستار الاتفاق الثنائي. ونتيجة لتحقيق لاحق، وجدت الإدارة المغربية للجمارك أن المكتب الوطني للكهرباء لم يتسلم سوى 4 شحنات فقط، من أصل 80 عملية استيراد نفطي.
وزاد التحقيق الجمركي الذي يضاعف متاعب مدير عام مصفاة سمير، ليضيف بأن هذه الأخيرة قامت بواردات من الفيول الثاني (Fuel 2)، لكن الأمر في الحقيقة لم يكن متعلقا بهذا النوع من المحروقات، بل بالفيول الأول (Fuel 1)، ويبقى الفرق بين النوعين هو أن الفيول الثاني الذي يُسعّر بـ 18.24 درهم لكل 100 كلغ، أرخص من الفيول الأول الذي تقدر قيمته بـ81.58 درهما، وهو ما يعني عمليا أن المصفاة كانت تقوم بتوفير 63 درهما بشكل غير قانوني عن كل 100 كلغ من النفط المستورد، حسب تحقيق أولعربي. كل هذا دون أن تؤخذ 12 درهما من ضريبة القيمة المضافة التي لم تؤدها سامير في الحسبان.
ووفقا لممثل إدارة الجمارك، فإن مدير عام الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير، جمال باعامر، وأيضا السانديك المكلف بملف التصفية، أقرا بمضامين التحقيق في مراسلات موجهة إلى إدارة الجمارك، وكشف أولعربي بأن سانديك ملف سامير، أشار إلى أن هذا العمل غير القانوني، تم إتيانه لسبب وحيد، وهو احتواء الأعباء الضريبية التي تثقل كاهل المصفاة. وبذلك تتلقى الشركة ضربة جديدة وموجعة هي حقا في غنى عنها.
