قدم عبد المولى المروري، عضو هيأة دفاع الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة « أخبار اليوم » وموقع « اليوم 24″، أدلة يقينية تُثبت البراءة في القضية من تهمة الاتجار بالبشر الموجهة لبوعشرين، بناء على ثلاث شكايات، واحدة منهن مجهولة، قدمت شهر فبراير الماضي.
مرافعة الماروري أمام هيأة الحكم، وحسب ما حصل عليه « اليوم 24 » من مصادره الخاصة، تضمنت مجموعة من الأسئلة، التي تبقى الأجوبة عنها، حسب المحامي، دلائل قوية وواضحة على براءة بوعشرين من التهم الموجهة له، خصوصا تهمة الاتجار بالبشر.
يوم الاعتقال
عادت مرافعة المحامي عبد المولى الماروري إلى 23 من شهر فبراير الماضي، التاريخ الذي اعتقل فيه الصحافي بوعشرين من مكتبه وسط جريدة » أخبار اليوم » في مدينة الدار البيضاء، حيث حل كومندو من الفرقة الوطنية، وحجز كاميرا، والحاسوب الشخصي، و »DVR » وهاتفين نقالين لبوعشرين، وهو يستعد للخروج في الساعة الخامسة مساء.
المرافعة أكدت على أن بوعشرين استقبل ضباط الفرقة الوطنية في مكتبه، وسمح لهم بالتفتيش بتلقائية عندما طالبوه بذلك، دون أن يطلب منهم إذن النيابة العامة، وذلك حسب محاضر الضابطة القضائية، « أي منطق يصدق أن بوعشرين يتاجر في البشر، ويحتفظ في مكتبه بأدلة تدينه، وسمح للكومندو بتفتيش محله، كان أن يماطل على الأقل، فلا مجرم في الدنيا يملك عقلا يرتكب جريمة قتل ويحتفظ بالسكين في غرفته الخاصة »، يقول الماروري.
الماروري، وفي المرافعة التي قدمت أدلة وبراهين على براءة بوعشرين من جريمة الاتجار بالبشر، كشف أن محضر المعاينة الذي أنجزته الفرقة الوطنية أكد على أن بوعشرين لم يماطل أثناء التفتيش، بل رحب بالفرقة وقام بجولة في الجريدة، كما أنه أنكر علاقته بالأجهزة المحجوزة في المكتب، الأمر الذي أكده المسؤول عن المعلوميات والمشتريات بالجريدة، مراد معبير.
من وضع الكاميرا في مكتب بوعشرين؟
عضو هيأة دفاع الصحافي بوعشرين تساءل في مرافعته، لماذا لم يستعن في ملف بوعشرين بخبراء لرفع البصمات عن الأجهزة التي حُجزت في المكتب، وأيضا لإثبات الجرائم التي أوردتها النيابة العامة في صك المتابعة، مضيفا : »لماذا لم يخبرنا محضر المعاينة بمكان تواجد قرص التسجيل الخارجي، والكاميرا البيضاء اللون، ومسجل الفيديو، والكاميرا السوداء الصغيرة وهي أداة الجريمة الأولى، وأخطر ما يوجد في الملف؟ ».
الماروري، تحدث أيضا على مكتب الصحافي بوعشرين المفتوح دائما ويلجه الجميع في حضوره وفي غيابه، فالمنظفة تدخله بشكل يومي، كما أن اللقاءات الصحافية المصورة يتم تسجيلها في نفس المكتب، متسائلا هل كان بوعشرين سيترك مكتبه مفتوحا في وجه الجميع وهو يعلم بوجود كاميرات وتسجيلات تحتوي على مشاهد جنسية تدينه، لو كان كذلك لأخفاها عن الجميع أو يقفل مكتبه ولا يلجه أحد في غيابه، يقول المحامي.
المحامي أكد بالدليل في مرافعته أن اليد الذي وضعت الكاميرات ليست بيد بوعشرين المتابع بقضايا كبرى، « لو كان بوعشرين هو من وضع الكاميرا التي صورت الفيديوهات طيلة ثلاث سنوات، كان على الأقل سيزيل هذه الكاميرا وهو خارج المكتب، وهو الذي يغيب عن مكتبه في الدار البيضاء لأسابيع في فترة سفره، ويتركه مفتوحا وفي متنوال الجميع، بل كان سيزيلها على الأقل في فترة غيابه ويعيدها في فترة وجوده في المكتب ».
فرضية إزالة الكاميرا من مكانها وإعادته، دحضها المحامي الماروري في مرافعته بالأدلة، فبالإضافة إلى أن المعرفة التكنولوجية للصحافي بوعشرين متواضعة، ومكان وجود الكاميرا، حسب زاوية التصوير بعيدة عن سطح الأرض وتحتاج إلى سلم للوصول إليها، فإن زاوية التصوير لم تتغير في جميع الفيديوهات، والتي تعود لتواريخ مختلفة على امتداد سنوات، فـ »إذا افترضنا أن بوعشرين كان يضع الكاميرا في فترة وجوده في المكتب، ويزيلها في غيابه، ألا يجدر بأن تكون الكاميرا قد تغير موضعها، وبالتالي تغيرت زاوية التصوير، ولو بجزء قليل »، يقول الماروري.
الأدلة التي قدمها الماروري أمام هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أكدت أن « الصورة الموجودة في جميع الفيديوهات هي نفسها، بمعنى أن الكاميرا كانت متبثة طيلة هذه السنوات، ولم تتغير مكانها، ولا أحد رآها، لا المنظفة، ولا غيرها من موظفي المؤسسة، وهي مرئية، دليل آخر على براءة بوعشرين من التهم المنسوبة له »، يقول الماروري.
لماذا لم ترفع البصمات عن الكاميرا؟
في السياق ذاته، قدم المحامي الماروري أدلة تؤكد على أن بوعشرين لم يستعمل أبدا الكاميرات، كما أنه لم يسجل يوما أي فيديو، ولم يقم بتوضيبه أو تركيبه حتى، فالحاسوب الوحيد الذي يستعمله لا يتوفر على أي دليل يؤكد استخدامه يوما لجهاز « DVR »، الذي أنكر ملكيته له في محاضر الضابطة القضائية.
وأضاف الماروري في مرافعته « كان من المفروض على خبراء الفرقة الوطنية استعمال تقنية « Log Script »، وهي التقنية السهلة والمعروفة عالميا، والتي تسمح بالبحث في أرشيف الحاسوب، والإطلاع على جميع العمليات التي قام بها بوعشرين في حاسوبه الوحيد الشخصي، منذ شرائه، حتى لو قام بمسحها، إلى يوم حجزه ».
المحامي تساءل لماذا لم يقم خبراء الفرقة الوطنية بهذه العمليات التقنية، والتي إن أكدت صحة ما قالوه، فإنها ستكون وسيلة إثبات مباشرة لإدانة بوعشرين دون أن يترك هناك مجال للشك المفتوح اليوم.
