القيمة السوقية في البورصة تفقد 11 مليارا في شهر واحد

31 أكتوبر 2018 - 09:41

يكافح المؤشر المغربي العام لجميع القيم المنقولة من نوع الأسهم المعروف اختصارا بمؤشر مازي، للنهوض والتخلص من الوضع غير الإيجابي الذي يعيشه، وذلك على بعد أسابيع من إسدال الستار على العام الجاري، فالمؤشر مستمر في إظهار انخفاض بنسبة 10 في المائة منذ مطلع 2018.

وكان السوق على العموم متماسكا- ولو بشكل طفيف جدا- في المرحلة التي شهدت نشر النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية، قبل أن تسجل نتائج متراجعة، وتسير في منحى هبوطي.

ففي غضون شهر واحد، انخفض المؤشر الأبرز في بورصة القيم المنقولة في الدار البيضاء، وتراجع من 11 ألفا و329.76 نقطة في 26 من شهر شتنبر الماضي، إلى 11 ألفا و99.91 نقطة في 25 من أكتوبر الجاري، ليتراجع بنسبة 2 في المائة في نحو 4 أسابيع فقط.

وفيما يخص القيمة السوقية الإجمالية، فانخفضت بنسبة قدرها 1.88 في المائة، لتستقر بالتالي في 567.53 مليار درهم في الـ25 من الشهر الجاري، وذلك في تراجع أمام الرقم المسجل قبل شهر واحد، بحوالي 11 مليار درهم، إذ بلغت ملايير الدراهم في 26 من شتنبر الماضي 578.44 مليارا، ومنذ مطلع سنة 2018، تم تسجيل تراجع بنسبة 9.72 في المائة، وهو ما يعني فقدان 61 مليار درهم. ويكاد يسود إجماع بين مختلف المحللين الماليين والاقتصاديين في سوق الأوراق المالية، أن هناك استمرارا في عدم وضوح الرؤية، فيما تبقى البورصة متأثرة بالسياق الاقتصادي والمالي الحالي في البلاد، والمتأثر هو الآخر بعدة عوامل داخلية وخارجية، كما أن التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الكلي لا تبعث على الاطمئنان، لذلك عند الإمعان في وضع السوق، والأخذ بعين الاعتبار قدرات السوق الربحية التي انتكست في النصف الأول من العام الجاري، فإن الاتجاه العام سيكون حتما في هبوط، وهذا يرجع إلى تؤثر الأرباح السنوية بكم المعطيات المتراجعة المسجلة حتى الآن. ويحتاج السوق حسب خبراء، إلى محفزات جديدة حتى يتعافى ويتجاوز وضعه الصعب، وتبقى الاكتتابات الجديدة حلا من الحلول القابلة للتطبيق، وفي ظل الظروف المسجلة حتى الآن، يبدو مؤشر مازي بعيدا عن استدراك ما فاته في غضون حلول متم شهر دجنبر المقبل، خاصة أنه منخفض بنسبة 10 في المائة حتى الآن.

ويرى البعض بأن الظروف والسياق الذي يسير عليه الاقتصاد المغربي، لن يزيح الضبابية التي تحف السوق، ولن يقدم رؤية واضحة للمستثمرين، فمشروع قانون المالية لسنة 2019، الذي أسال مدادا كثيرا، يقدم ضرائب جديدة، بما فيها المساهمة التضامنية التي ستكون الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء معنية بها، وهو ما يرجح تعميق انخفاض السوق بشكل عام.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي