وهبي: “عبد النباوي” يمارس استقلالية “النيابة العامة” بهواه – اليوم 24
وهبي وعبد النباوي
  • العثماني والحموشي

    الحكومة تعدل اختصاصات “الأمن الوطني” وتقوي دور الشرطة القضائية- التفاصيل

  • الهجرة السرية

    غرق 22 شخصا في “المتوسط” أبحروا على متن قارب من سواحل الحسيمة

  • إحدى جلسات الاتحاد الإفريقي أرشيف

    المغرب يستعد للانضمام إلى اتفاقية المنطقة الحرة الإفريقية.. لجنة برلمانية توافق بالإجماع

سياسية

وهبي: “عبد النباوي” يمارس استقلالية “النيابة العامة” بهواه

احتج البرلماني، عبد اللطيف وهبي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، مساء اليوم الأربعاء، على عدم حضور محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، لتقديم مشروع ميزانية مؤسسته.

وقال وهبي، في افتتاح لقاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المخصص لتقديم مشروع ميزانية وزارة العدل والنيابة العامة: “لماذا يكتفي بإرسال تقرير النيابة العامة، ولا يأتي لتقديم مشروع ميزانية مؤسسته”.

وتساءل وهبي: “هل يمارس الاستقلالية بغانتو (هواه)؟”، مطالبا بقراءة القانون التنظيمي للسلطة القضائية، والتأكد مما إن كان يتحدث عن الميزانية في سطر فقط، أو من خلال مشروع. 

وقرر رئيس اللجنة منح الكلمة أولا إلى وزير العدل، محمد أوجار، لتقديم مشروع ميزانية وزارته، قبل الحسم في موضوع مشروع ميزانية النيابة العامة.

وكان مكتب مجلس النواب قد توصل، في يونيو الماضي، من الوكيل العام للملك، محمد عبد النباوي، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بتقرير حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة لسنة 2017.

وجاء التقرير الأول لرئاسة النيابة العامة، بعد استقلالها عن وزارة العدل، في ظل جدل حول حضور رئيسها للبرلمان، بعد أن صرح في وقت سابق، بأن النيابة العامة مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، ولا يمكنه الحضور إلى البرلمان، وتقديم الشروحات اللازمة.

وكان المجلس الدستوري قد أصدر رأيا في الموضوع، وقال إن المادة 110 من القانون التنظيمي، المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنص على أن المجلس الأعلى يتلقى تقرير “الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة، قبل عرضه، ومناقشته أمام اللجنتين، المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان”.

وأوضح المجلس الدستوري أن المادة 110 المذكورة، ما دامت لا تشترط عرض الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتقاريره المتعلقة بتنفيذ السياسة الجنائية، وسير النيابة العامة، ولا حضوره لدى مناقشتها أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع في مجلسي البرلمان، فليس فيها ما يخالف الدستور.

شارك برأيك

علال كبور

ولماذ السلطة التشريعية والتنفيذية لها رأس واحد ؟؟

إضافة رد