لضعف النتائج.. الحكومة تعدل قانون “الأكياس البلاستيكية” وتشدد العقوبات – اليوم 24
وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي - تصوير : عبد المجيد رزقو
  • 52551960_789989631367098_7611680452314660864_n

    بعد قمع الأساتذة أمام القصر الملكي.. الخلفي: السلطات هي من تحدد مسارات التظاهر

  • نتنياهو

    لقاء “بوريطة” بـ”نتنياهو” في نيويورك.. الخلفي مجددا: المغرب لا يرد على الشائعات

  • زيان

    زيان: الأمم المتحدة اعتبرت اعتقال بوعشرين تعسفيا ويدنا ممدودة لحل المشكلة.. حاكموه في سراح ثم اعدموه إن شئتم

سياسية

لضعف النتائج.. الحكومة تعدل قانون “الأكياس البلاستيكية” وتشدد العقوبات

تستعد حكومة سعد الدين العثماني لإدخال تعديلات جديدة على القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، عقد دراسة النتائج المسجلة بعد سنتين من تنفيذه، وتتجه لتشديد العقوبات، وتوسيع نطاق عمل المراقبين، وإلزام الشركات بإجراءات جديدة.

وبحسب المعطيات التي كشفت عنها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة، سلمته للبرلمانيين، وحصل “اليوم 24” على نسخة منه، ترى الوزارة أنه أصبح من الضروري مراجعة الترسانة القانونية، للقضاء على الأكياس البلاستيكية بشكل تام.

وأعدت الوزارة مسودة قانون لتعديل القانون الحالي المنشور منذ دجنبر 2015، وتفيد المعطيات بأن المسودة ستقترح حذف الوسطاء من حلقة بالنسبة لأنواع معينة من الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الصناعي.

وتقترح المسودة أيضا، توسيع نطاق عمل المراقبين فيما يخص المراقبة وضبط الموارد المحظورة، وكذا التحقق من الوثائق.

وعلى مستوى العقوبات، تقترح الوزارة تمديد فترة العود من ستة أشهر إلى خمس سنوات، وتعديل وإضافة عقوبات جديدة، وكذا عدم التخفيف من تعويضات المخالفين، لاسيما فيما يتعلق بمخالفات الغرامات.

وتقول الوزارة إن نظام المراقبة من خلال إخضاع استيراد المادة الأولية المستخدمة أو التي يحتمل استخدامها في صنع الأكياس المحظورة، نتج عنه انخفاض بنسبة 36 بالمائة في واردات المادة الأولية، خلال الستة أشهر الأولى من 2018 مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2016.

شارك برأيك