أكاديمية جهة درعة تافيلالت تقطع الشك باليقين.. لا تراجع عن التوقيت الصيفي! – اليوم 24
SAMYSOUHAIL
  • image

    ابتدائية ميسور تدين مستشارا جماعيا بالحبس والغرامة

  • image

    بعد عون سلطة.. الرقم الأخضر يطيح بكاتب وقائد في تاونات

  • image

    صادم.. شخص “يصفي” شقيقه بسلاح ناري بضواحي حنيفرة

مجتمع

أكاديمية جهة درعة تافيلالت تقطع الشك باليقين.. لا تراجع عن التوقيت الصيفي!

في أول رد فعل رسمي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشأن احتجاجات تلاميذ المؤسسات التعليمية، ردا على اعتماد التوقيت المدرسي الجديد، ملاءمة مع التوقيت الصيفي، الذي جرى اعتماده طيلة السنة، أصدرت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، اليوم الخميس، بلاغا يقطع الشك باليقين، ويؤكد رفض العودة إلى توقيت ” غرينيتش”.

وكشف البلاغ، توصل ” اليوم24″ بنسخة منه، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، عقدت لقاء تواصليا جهويا مع ممثلي جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، وممثلي النقابات التعليمية، وكذا ممثلي التعليم المدرسي الخصوصي، فضلا عن المنسق الجهوي لمجلس التنسيق الجهوي التخصصي، ومنسقي مجالس تنسيق التفتيشية الإقليمية، بالإضافة إلى رؤساء المصالح والأقسام بالأكاديمية، ورؤساء تأطير المؤسسات التعليمية، وذلك حول موضوع أجرأة التوقيت المدرسي الجديد، المعتمد وفق الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة.

وأضاف البلاغ أنه سيتم الاحتفاظ بنفس صيغ التوقيت المعتمدة مع إزاحتها بساعة واحدة، حفاظا على ما وصفه البلاغ ” الزمن المدرسي للمتعلمين، وعدم المساس بالوضعية الحالية لاستعمالات الزمن”.

وأكد البلاغ أن التوقيت المعتمد بالسلك الابتدائي سيتخذ نفس الصيغة المعمول بها حاليا، مع إزاحة أوقات الدخول والخروج بساعة واحدة، بينما السلك الثانوي سيعتمد التوقيت الرسمي بإزاحة ساعة صباحا( من التاسعة إلى الواحدة زوالا)، وإزاحة ساعة خلال الفترة المسائية ( من الثالثة زوالا إلى السابعة مساء)، على أساس أن تعطى الصلاحية لمجالس تدبير المؤسسات التعليمية، من أجل اعتماد التوقيت الشتوي في الحصص المسائية مراعاة للخصوصيات المجالية، وذلك بعد مصادقة المديريات الإقليمية.

شارك برأيك

أسامة حميد

ما علاقة الأكاديمية بالتوقيت الصيفي إذا كان وزير التربية نفسه يقول أن هذا الأمر يتجاوزه لأنه من اختصاص الحكومة. كل ما تستطيع الأكاديمية فعله هو تكييف الزمن المدرسي في إطار “الإجراءات المصاحبة” لا غير. وبالتالي فعنوان المقال غير ذي موضوع.

إضافة رد