مرة أخرى.. قضية بوعشرين داخل البرلمان ونواب "يجلدون" الرميد بالاستغال البشع لقانون الاتجار بالبشر

14 نوفمبر 2018 - 15:16

مرة أخرى، أثير نقاش حول قانون الاتجار بالبشر، داخل قبلة البرلمان، هذا القانون المصادق عليه مؤخرا، والذي وضع كتهمة ثقيلة في صك متابعة الصحافي توفيق بوعشرين، المدان ابتدائيا بعقوبة حبسية مدتها 12سنة، على إثر متابعات أجمع سياسيون وحقوقيون كبار على أنها « متابعة سياسية بسبب قلمه وافتاحياته ».

وحسب ما حصل عليه « اليوم 24 » من مصادر موثوقة، فإن النقاش أثاره، يوم أمس الثلاثاء، النائب البرلماني محمد بنجلول أثناء مناقشة ميزانية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، التي يحمل حقيبتها الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الرميد.

مصادر الموقع كشفت أن البرلماني في فريق العدالة والتنمية أثار نقاش الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه البلاد، والمتابعات الانتقائية للأشخاص، بالإضافة إلى طريقة تكييف قانون الاتجار في البشر المصادق عليه التزاما مع المواثيق الدولية التي يصادق عليها المغرب، وكيف كيفت النيابة العامة التهم في قضية بوعشرين.

وأضافت مصادر « اليوم 24 » أن النائب البرلماني أعطى أمثلة على مجموعة من القضايا إذا طبقت عليها متابعات كالتي عرفتها قضية بوعشرين، لكان المتهمون متابعون بالاتجار بالبشر، كقضية المغني الإماراتي عيضة المنهالي، الموقوف في حالة تلبس في إحدى الفيلات الفاخرة وسط مدينة مراكش، وهو يمارس دور القوادة بين فتيات مغربيات ورجال خليجيين، ورغم ذلك تمت متابعته في حالة سراح.

وأشارت مصادر الموقع أن النائب البرلماني قال داخل لجنة مناقشة ميزانية وزارة الرميد « إلى مشينا غير العين الذياب وسط كازا سنجد العشرات من المراقص والحانات ونحن من نؤمن لهم الحماية… »، متسائلا « لماذا لا يفتح هنا تحقيق؟ ».

وأدانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت الماضي، الصحافي توفيق بوعشرين، مؤسس جريدة « أخبار اليوم » وموقع « اليوم 24 » بالسجن 12 سنة، مع غرامة مالية في الدعوى المدنية قيمتها 200 مليون سنتيم، وغرامة الدعوى العمومية 20 مليون سنتيم.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي