دوافع مس أملاك المسؤولين السبعة في مصفاة سامير قضائيا

16 نوفمبر 2018 - 10:42

تبعا لما خرجت به المحكمة التجارية في الدار البيضاء بخصوص الحكم بعقوبات جديدة في قضية مصفاة سامير، في الخامس من نونبر الجاري، في حق سبعة أسماء لمسؤولين وإداريين في المصفاة، على رأسهم كل من رئيس شركة التكرير الملياردير الإثيوبي السعودي محمد حسين العمودي، ومواطنه السعودي مدير عام مصفاة المحمدية محمد جمال باعامر، وخمسة أسماء أخرى كلها غير مغربية الجنسية، وستطال العقوبات الجديدة ممتلكات كل هؤلاء، (تبعا لذلك) من الضروري الرجوع إلى الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار القضائي.

ففي نسخة قرار المحكمة المفصلة في عشرات الصفحات، هناك تفصيل في الدوافع، نجرد بعضا منها. فقبل أربع سنوات، كانت الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير في وضع كارثي، وهو الأمر الذي لم يكن مانعا آنذاك في 2014، من توزيع 93 مليون درهم من العائدات.

وفي نفس الفترة، سجلت المصفاة خسارة أكثر من 3.4 مليار درهم، ومن مسببات ذلك، السداد المبكر لقرض مصرفي بقيمة بلغت حينها 1.6 مليار درهم. قبل ذلك في 2013 وتحديدا في شهر مارس، كان قد رُفض في اجتماع خاص بالمساهمين المقترح الأول للمجلس، وجعل دفع أرباح الأسهم مشروطة بهذا السداد.

المصفاة ذات الأبواب الموصدة لدرجة أن بعثة عراقية كانت تفكر في إحيائها من جديد، وصفتها بالمصفاة المتهالكة، وهو ما دفعها لصرف النظر عنها، كان المسؤولون عنها حسب القرار القضائي يجعلون ملكياتها في خدمة تتعارض مع مصالحها، واستخدامها لغايات شخصية وبشكل واضح. وبالعودة إلى سنين أخرى قبل ذلك، وتحديدا في 28 من دجنبر 2006، سلّم جمال باعامر 48 ألفا و831 سهما لسامير، من رأس مال شركة سامير الفندقية، إلى شركة فندق ومنتجع كورال، وظل باعامر يستعمل أموال مصفاة المحمدية، للقيام بتعديلات في التحملات المالية الخاصة للفرع الفندقي، بما يقدر بأزيد من 32 مليون درهم مغربي، حسب المعطيات المضمنة في نسخة القرار القضائي.

لذلك، فباعامر استعمل أملاك مصفاة التكرير الوحيدة في المغرب بشكل يتنافى مع مصالحها، ولا يعزز أعمالها التجارية، كما يرى القاضي بأن رئيس المصفاة العمودي، استفاد بشكل شخصي من الصفقات والمخالفات التي كان يرتكبها مدير عام المصفاة باعامر.

وفي موضوع آخر يتعلق بالتدبير الإداري، كان انخفاض أسعار النفط الخام عالميا في 2008، مؤثرا على مصفاة سامير، وفقدت جراء ذلك 1.19 مليار درهم، ورغم ذلك، كان من الممكن تجنب هذه الخسائر، لو كانت هناك إجراءات تسبق المخاطر المتعلقة بتذبذب أسعار النفط، والإدارة في هذا الجانب لم تقم بمعالجة الأمر، ونتيجة لذلك، أدى الانخفاض المفاجئ في الأسعار سنة 2014، إلى تكبد الشركة خسائر قُدرت بنحو 3.4 مليار درهم.

وتبعا لذلك، كان من اللازم تفاديا لخسائر غير متوقعة ناجمة عن ظروف خارجية، الاشتراك في التأمين عن ذلك، وهو ما لم يكن في حالة المصفاة، وفي نظر القضاء كان ذلك نتيجة تقصير من جانب مديرها العام جمال باعامر.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عبد الوهاب منذ 5 سنوات

و لماداتم استثناء شخصين من المتابعة في املاكهم و ما هو موقعهم في مجلس الادارة و ما حجم مساهمتهم في الشركة سواء اداريا او ماليا وهما مصطفى امهال و محمد بن صالح ، رئيس مجموعة «هولماركوم»،

التالي