وكيل مداخيل بلدية السوالم يكشف مصير الأموال في ملف حواص «مول 17 مليارا» – اليوم 24
درهم مغربي - نقود
  • جماعة المحمدية

    الصراع حول الرئيس المقبل لجماعة المحمدية ينطلق

  • درهم مغربي - نقود

    تفاصيل جديدة في قضية البرلماني حواص”مول 17 مليار”

  • صيدلية

    محمد لحبابي: لا يعقل أن يخضع الصيادلة لقانون صدر في 1922

مجتمع

وكيل مداخيل بلدية السوالم يكشف مصير الأموال في ملف حواص «مول 17 مليارا»

اتهم عبد الإله موهوب، وكيل مداخيل بلدية السوالم، شركة منزه الساحل، بالتدليس والتزوير للحصول على إعفاء ضريبي للتجزئة السكنية، موضحا أنه يدافع عن مالية الجماعة أمام الله وأمام القانون، مؤكدا أن البلدية منذ سنة 2010، صارت مداخيلها السنوية تحقق فائضا كبيرا يتراوح بين مليارين وثلاثة ملايير ونصف.

وكشف وكيل مداخيل بلدية السوالم، الذي مثل أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الجنايات بالدار البيضاء، عشية أول أمس الثلاثاء، في ملف زين العابدين حواص، البرلماني الاستقلالي السابق ورئيس بلدية السوالم السابق الشهير بـ”مول 17 مليارا”، أنه لا يتلقى أي تعليمات من حواص أو الكاتب العام للجماعة، وإنما يتلقى التعليمات من القانون، موضحا أنه لا يفرض الضرائب ولا يستخلصها إلا إذا وردت في النظام المعلوماتي، مشددا على أن حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم، لا يمكنه أن يتدخل في عمله، مشيرا إلى أن الخازن الإقليمي فقط من له الصلاحية في مراقبة عمله كوكيل للمداخيل.

وحول سؤال وجهه دفاع حواص لوكيل المداخيل الذي تتابعه المحكمة بتهمة الغدر، أكد أن منطقة السوالم، كانت تعيش صعوبات مالية، غير أنه حين صارت في نظام الجماعة سنة 2010، صارت البلدية تعرف فائضا ماليا، حيث تتراوح مداخيلها السنوية بين 2 و3.5 مليار سنتيم، وهو السؤال الذي وجهه دفاع حواص رغم معارضة القاضي علي الطرشي، رئيس الجلسة، والذي اعتبر السؤال خارجا عن الموضوع، غير أن الدفاع أصر على توجيهه، باعتبار الملف يتعلق باختلاس المال العام، وأن الجواب من شأنه أن يوضح للمحكمة أشياء مهمة تفيد في إظهار الحقيقة.

وأفاد موهوب الذي ظهر أمام المحكمة بلحية طويلة وهو يرتدي جلبابا، أنه يتم التدليس على المصالح المركزية للعمالة من أجل التملص الضريبي، مشيرا إلى أنه لا يعقل إعفاء شركة من أداء مبالغ كبيرة وحرمان الخزينة العامة منها، معتبرا نفسه مدافعا عن مالية الجماعة أمام الله وأمام القانون، مضيفا أن العملية شابها تدليس وتزوير، غير أنه ليس لديه اعتراض على قرار وزارة الداخلية التي أصدرت قرار الإعفاء، غير أنه أكد مراسلتها بشأن الموضوع وعقدت اجتماعا بخصوص ذلك.

وأوضح المحامي محمد عادل بنكيران، أن المحكمة عرضت على وكيل المداخيل وثيقة أشر عليها بالإعفاء، والتي أسست على شهادة التسليم المؤقت، موضحا أنه تراجع عن تصريحاته، غير أن دفاع شركة منزه الساحل حاصره بأسئلة قانونية أمام المحكمة، وهو ما أفرز تناقضا في تصريحاته بخصوص الموضوع. وأفاد المحامي بنكيران لـ”أخبار اليوم”، أن وكيل المداخيل سقط في تناقض في التصريحات التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، مع التصريح الجديد الذي صرح به أمام المحكمة، موضحا بأن المحكمة تتوفر على كافة الإمكانيات للوصول إلى الحقيقة، مشيرا إلى أنه اعترف بأنه أشر على الإعفاء، معترفا بأن الوثيقة صدرت عنه كوكيل للمداخيل، لكنه لم يطلع عليها، غير أنه نسبها إلى أحد الموظفين الذي أحالها عليه، وهي الفكرة التي حاول إيصالها للمحكمة، مشيرا إلى أن الأخيرة أخبرته بأنه من غير المنطقي التوقيع على وثيقة دون أن يكون له الأساس على ذلك.

وأضاف محامي شركة منزه الساحل التي انبنت متابعة رئيس بلدية حد السوالم ومن معه، على جزء كبير من تفاصيلها، أن وكيل المداخيل عبد الإله موهوب، حاول أن ينفي المسؤولية الملقاة على عاتقه دون أن يورط أي شخص آخر في القضية، موضحا أنه صرح أمام هيئة الحكم أنه عمل على توقيع الإعفاء دون أن يتوفر على الملف، وهو الأساس الذي ينبغي الاعتماد عليه للتأشير على الإعفاء من رفضه.

شارك برأيك