نددت منظمة التجديد الطلابي بالقرار الأخير القاضي بمتابعة الأستاذ الجامعي والمستشار البرلماني عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في القتل العمد على خلفية قضية سبق وأن حوكم بخصوصها عقدين ونصف من الزمن.
وأعلنت المنظمة في بيان توصل « اليوم « 24 بنسخة منه، عن تضامنها المطلق مع حامي الدين في هذه « المهزلة غير المسبوقة »، معتبرة استهدافه إساءة بليغة للمغرب وردة صريحة عن المكتسبات التي حققها في مجال حقوق الإنسان.
واعتبرت المنظمة متابعة حامي الدين » استمرارا لسياسة استهداف رموز الصف الديمقراطي وتكميم الأصوات الحرة (معتقلي حراكي الريف وجرادة، الصحفي توفيق بوعشرين..) ».
وأشار البيان إلى أن القضية استوفت جميع درجات التقاضي وحكم فيها القضاء نهائيا قبل خمسة وعشرين سنة، وأصدرت بشأنها هيئة الإنصاف والمصالحة قرارا تحكيميا يؤكد الطابع التحكمي لاعتقال الدكتور حامي الدين، مع تعويضه جبرا للضرر الذي لحقه.
كما اعتبر البيان أن متابعة حامي الدين، تجاوزا واضح لمبادئ وشروط المحاكمة العادلة منبها إلى أنه سبق للنيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية تقدمت بها الأطراف عينها، وسبق لقاضي التحقيق إصدار قرار بعدم فتح التحقيق في نفس القضية.
وعبرت المنظمة عن استغرابها من إعادة فتح ملف صدرت بشأنه أحكام قضائية نهائية، ضدا على المقتضيات الدستورية والقانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة التي يعتبر المغرب طرفا فيها.
كما دعت الجهة ذاتها مختلف الفعاليات المدنية والسياسية إلى فتح نقاش عمومي جاد ومسؤول حول استقلالية النيابة العامة، في أفق مراجعة شاملة لوضعها الحالي يُعاد معها تفعيل دور المؤسسة التشريعية في الرقابة على أعمالها.
