تصوير: عبد الله آيت شريف
أجمع حقوقيون على أن إعادة محاكمة عبد العالي حامي، القيادي بحزب العدالة والتنمية أمام غرفة الجنايات بفاس على خلفية ملف قال فيه القضاء كلمته، استهداف له، ودليل على أن القضاء غير مستقل.
وفي تصريح لـ »اليوم 24″، أكدت خديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن ملف حامي الدين مستهدف، وملفه مسيس، واعتبرت أن قرار إعادة محاكمته ينتهك المساطر القانونية، الشيء الذي أكد عليه خبراء قانونيين ومحامين متمرسين.
وأضافت الرياضي أن قضية حامي الدين، دليل مرة أخرى على استعمال القضاء لـ »الضغط والترهيب والانتقام »، وهو ما كان خلال سنوات الرصاص، حيث كانت السلطات تنتهك حقوق الإنسان بنفس الأساليب، مما يعني « أننا لا نتوفر على قضاء مستقل، ولا سلطة قضائية التي يفترض أن تكون آلية لحماية الحقوق ».
من جانبه، أكد محمد الزهاري، عضو مكتب العصبة المغربية لحقوق الإنسان، على أن قضية حامي الدين، دليل على أن القضاء منخرط اليوم، في تنفيذ مخطط توظيف القضاء لتصفية الحسابات مع كل الأصوات الممانعة سياسيا، وحقوقيا ونقابيا.
وشدد الزهاري في تصريح لـ »اليوم 24″ على أن ملف عبد العالي حامي الدين، صدر فيه حكم قطعي، بات، مشمول بالنفاذ المعجل، وحوكم على خلفيته، وحاز على مقرر تحكيمي من هيئة الإنصاف والمصالحة، بعد أن استوفت المسطرة القضائية جميع مراحلها، واليوم تظهر شكاية جديدة قرر على خلفيتها قاضي التحقيق متابعته مرة أخرى، وهو « ما يعني أن القضاء ينخرط في تنفيذ مخططات تصنع خارج حجرات المحاكم ».
وأثارت قضية متابعة عبد العالي حامي الدين، بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، الكثير من من التفاعلات في الساحة السياسية والحقوقية.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بفاس، قد قرر، يوم الجمعة الماضي، متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري عيسى آيت الجيد.
وتقدمت جهات في يوليوز 2017 بشكاية حول وقائع سبق أن عرضت على القضاء سنة 1993، وسبق لحامي الدين أن توبع حينها، وصدر في حقه، في أبريل 1994، حكما حائزا لقوة الشيء المقضي به بتهمة المساهمة في مشاجرة نتجت عنها وفاة، كما سبق لهيئة التحكيم المستقلة أن أصدت مقررا تحكيميا اعتبر أن حامي الدين قضى اعتقالا تحكميا.
