قال محمد أوجار، وزير العدل، إن المغرب يمر من لحظة مضيئة، حيث تتم عملية استدماج التعاريف الدولية للاختفاء القسري بالقانون المغربي، بعد دخول الاتفاقية الدولية المتعلقة به حيز التنفيذ بالمغرب سنة 2013.
وأضاف الوزير، صباح اليوم الثلاثاء، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أن « تجريم اختفاء القسري بالمغرب سيكون حدثا وإنجازا مهما لبلدنا ».
واعتبر المسؤول الحكومي أن الاتفاقية الدولية كانت عملا إنسانيا ساهم فيه المغرب أيضا، مشيرا إلى أن الاختفاء القسري « جريمة بشعة لا نظير لها ».
وخلال مناقشة مواد مشروع القانون المتعلق بمجموعة القانون الجنائي، قالت بثينة القروري، النائبة البرلمانية العضو بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إنه لا يمكن للمغرب « أن يعيد تاريخ الفصول المظلم المتعلقة بالاختفاء القسري ».
واعتبرت القروري أن التقادم في الجريمة غير واضح في مواد المشروع، ودعت إلى التنصيص على أن « التقادم يجب أن يكون ابتداء من تاريخ العلم بالجريمة ».
من جهتها، اعتبرت البرلمانية آمنة ماء العينين، أن التعاريف الواردة في المشروع، تعبر كلها عن مضامين الاتقاقيات الدولية المتعلقة بالاختفاء القسري.
وأوضحت ماء العينين، أنه في العموم، « تنضبط التعاريف لمضامين الاتفاقية الدولية »، وشددت على أنه « حين يتحول الاختفاء القسري إلى جرائم ممنهجة وتتكرر، يصبح الأمر يدخل ضمن الجرائم ضد الانسانية ».
بدورها دعت البرلمانية أمينة الطالبي، الحكومة إلى التعجيل بتقديم مشروع المسطرة الجنائية، وشددت على أن المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، مرتبطين فيما بينهما ووجب مناقشتهما في آن واحد.
