العثماني: لا مشكل في محاكمة أي عضو داخل "البيجيدي" لكن قضية حامي الدين حسم فيها القضاء نهائيا

18 يناير 2019 - 09:20

قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، إن موقف الحزب من المتابعة القضائية للبرلماني عبد العالي حامي الدين في ملف « آيت الجيد »، راجع إلى انتهاكها لقواعد المحاكمة العادلة، وليس لكون المعني قياديا بالحزب.

وخلال استضافته في حوار خاص مع موقع « لوسيت أنفو »، اعتبر العثماني أن المتابعة القضائية للمنتسبين للحزب هو أمر « عادي »، لكنه شدد على أن ما هو غير عادي في متابعة حامي الدين كون الملف قد حسم بحكم قضائي نهائي، عززته قرارات قاضي التحقيق ووكيل الملك بمدينة فاس، والتي حسمت في عدم إمكانية إعادة محاكمة صدر في شأنها حكم سابق.

وأضاف العثماني بأن سببا ثانيا كان وراء الموقف الحاسم لقيادة الحزب وهو كون القضية قد صدر فيها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة.

كما اعتبر العثماني بأن حزبه اتخذ موقفا حاسما في القضية، بدعم حامي الدين، معبرا عن اطمئنانه إلى أن القضاء سيتوصل إلى وجود خطأ في هذه المتابعة، لأن « قواعد المحاكمة العادلة تقتضي ألا تعاد أي محاكمة صدر فيها قرار نهائي، وإلا « فإن أي قضية لن تكون لها نهاية »، متابعا بأن الأمر يضر بثبات الأحكام القضائية.

كما أشار الأمين العام لـ »لبيجيدي » أن حزبه لا يجد إشكالا في متابعة أعضاءه أمام القضاء، وأنه لا يقبل مثلا أن ينتسب إليه شخص متورط مثلا في قضايا الرشوة ثم يستمر في تدبير الشأن العام.

وشدد العثماني على أن هيئة النزاهة والشفافية داخل الحزب تعكف على دراسة ملفات أعضاءه للحسم في هذه القضايا، كما يتم إصدار قرارات انضباطية في حق المخالفين، حسب قوله.

شارك المقال

شارك برأيك

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

التالي