الصمدي: لم أعين رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بالمحمدية.. ليس من اختصاصي – اليوم 24
الصمدي والزبونية والمحسوبية في الجامعة
  • الخلفي

    الخلفي: 1% فقط من الجمعيات وقعت شراكات عمومية

  • أناس الدكالي

    “الدكالي” يطلق استراتيجية لخفض استهلاك التبغ بـ20% والملح والكحول بـ10%

  • 52702688_2067692186649159_1521726545268310016_n

    بمشاركة والد الزفزافي.. المئات يطالبون بالحرية معتقلي “حراك الريف” بشوارع بروكسيل – صور

مجتمع

الصمدي: لم أعين رئيس شعبة الدراسات الإسلامية بالمحمدية.. ليس من اختصاصي

نفى كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، تعيينه لرئيسة شعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية، التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

وأوضح كاتب الدولة في توضيح نشره بصفحته الرسمية بالفايسبوك، أن الجميع يعلم أن رئاسة شعبة من الشعب في أي مؤسسة جامعية لا تتم بالتعيين أبدا، بل تتم بالانتخاب بين أساتذتها طبقا للقانون.

وأضاف الصمدي، “تعيين رئيس الشعبة لا يتدخل فيه عميد الكلية أو رئيس الجامعة أو مسؤول حكومي”.

وقال كاتب الدولة أيضا، “هذه المهمة ليست منصبا إداريا، ولا امتيازا وظيفيا، كما نشرته منابر إعلامية، بل هي مهمة علمية تطوعية يتداولها الأساتذة بينهم بالانتخاب ليس إلا”.

وأضاف المتحدث “ينم خبر تعيين كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي لرئيسة الشعبة المذكورة، عن جهل فظيع لناشره بأبسط القوانين الجاري بها العمل بالجامعة المغربية، واستخفاف باستقلالية أساتذتها وهياكلها البيداغوجية”.

شارك برأيك

أستاذ جامعي

<>.
عن أي قانون يتحدث السيد الوزير ؟؟؟؟
في تقديري المتواضع، إن كل ما له علاقة حاليا برئاسة الشُعب في المؤسسات الجامعية ليس له أي سند قانوني، كما ستتم برهنة ذلك بمنطق 1+1=2.
ذلك أن النصوص القانونية الوحيدة التي لها علاقة بالموضوع هي: (1) القرار الوزاري رقم 1485.75، (2) القرار الوزاري رقم 678.76، (3) القرار الوزاري رقم 1046.76 و (4) القرار الوزاري رقم 2071.02.
إلا أن القرارات الوزارية رقم 1485.75 // 678.76 // 1046.76 تم اتخاذها كنصوص تنظيمية للظهير رقم 1.75.102، وبالتالي فلقد أصبحت ملغاة منذ 25/05/2003 وفقا لأحكام المادة 98 من القانون رقم 01.00 المنظم للتعليم العالي.
أما القرار الوزاري رقم 2071.02 فلقد جاء فقط لتدبير المرحلة الانتقالية وللتأكيد على أنها تنتهي بتاريخ 25/05/2003.
خلاصة القول أن مسألة رئاسة الشُعب في المؤسسات الجامعية تعاني من فراغ قانوني فضيع منذ ما يناهز ستة عشر (16) عاما.

إضافة رد