أعلنت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، عن إحداث سجل وطني للخدمات الإعلامية، يروم تنظيم مجال الإعلام الرقمي، وتكريس الشفافية في الولوج إلى سوق الإعلام ومجال السمعي البصري.
ويأتي هذا القرار، حسب وزارة الأعرج، تنزيلا للمخطط العملي والتنفيذي للوزارة الوصية، والهادف إلى ضمان الحق في الإعلام، باعتباره شرطا أساسيا من شروط ممارسة حرية التعبير في المغرب، وكذا ضمان تعددية مختلف تيارات الرأي في إطار المسؤولية اللازمة، وسعيا إلى مواكبة التحولات المستمرة التي يعرفها حقل الاتصال السمعي البصري، وتنميته، ودعمه عبر مده بمقومات التنظيم والجودة والمنافسة، وآليات المواكبة القانونية.
السجل الخدماتي، يرمي أيضا إلى مواكبة الإجراءات المرتبطة بتشجيع الاستثمارات في مجال الخدمات الجديدة للإعلام الرقمي، عبر وضع نظام قانوني خاص للمواكبة ولتنظيم مجال الخدمات الإعلامية، ويضم كلا من مشغلي شبكات الاتصال السمعي البصري، مزودي الخدمات الإعلامية الإذاعية والسمعية البصرية المتواصلة، وكذلك الخدمات الإعلامية السمعية البصرية غير المتواصلة، ومزودي خدمات الولوج المشروط، المحطات الإذاعية، شركات الإنتاج السمعي البصري، ناشري الصحف أو الدوريات أو المجلات، الناشرين الإلكترونيين ومزودي خدمات الاتصال الإلكتروني.
