طالب العمال والمستخدمون المنتمون لمختلف القطاعات، والنشطاء في نقابة الاتحاد المغربي للشغل، برفع اليد عن ممارسة الحقوق النقابية المكفولة بالقانون، وعدم مضايقة أنشطتهم في أماكن عملهم.
وقال جمال أحمدة، الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل، إن اللقاء الموسع الذي عقد أمس بمقر الاتحاد بوجدة، يأتي في سياق الخلاصات التي خلصت إليها المركزية النقابية، والتي دعت إلى الاحتجاج واستنكار كل الممارسات التي تهدد مكتسبات العمال وحرياتهم النقابية وحقهم في التنظيم. وحذر أحمدة، من استمرار الخيارات الحالية للحكومة، عوض الدخول في حوار اجتماعي جدي، كما حذر من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ضمنها انتهاكات العمل النقابي من قبل الباطرونا والسلطات، والتي من تجلياتها طرد العديد من العمال والمستخدمين بسبب نشاطهم النقابي.
وأشار إلى أن نقابته، تطالب بحوار اجتماعي حقيقي، يفضي إلى اعتماد سلم متحرك للأجور في جميع القطاعات، والتخفيض من الضريبة، وإلغاء التشغيل بالعقود، واحترام الاتفاقيات التي تحمي عمل النشطاء والممثلين النقابيين وبالخصوص الاتفاقية رقم 35.
وعلى مستوى جهة الشرق، كشف أحمدة بأن السلطات لم تمكن العديد من المكاتب النقابية من وصولات الإيداع كما يفترض قانونا، بل ومنعت العديد من الوقفات بكل من تاوريرت وبوعرفة، وهو ما يشكل خرقا دستوريا للحقوق المضمونة في الوثيقة الدستورية.
وكان الاتحاد المغربي للشغل، قد أكد في بلاغ مستقل في وقت سابق، أن السلطات المحلية بوجدة، لم تسلم وصولات الإيداع لـ16 مكتبا نقابيا، وهو ما أثار غضب النقابة والعمال التابعين لها، واعتبر العديد ممارسات السلطات انتهاكا لحرية التنظيم التي تكفلها القوانين المنظمة وبالخصوص قوانين الحريات العامة. وأشار أحمدة في هذا السياق، إلى أن استمرار المعارك هو جواب موضوعي عن عدم الاستجابة للمطالب التي تطالب بها الطبقة العاملة في مختلف القطاعات.
وشهد اللقاء أيضا، استحضارا لمجريات الأحداث بمدينة جرادة، في علاقة بالأحكام الصادرة أخيرا، ورفع في هذا السياق المجتمعون شعارات الحراك الشعبي بجرادة من قبيل « بغينا بديل اقتصادي الما والضو جاني غالي »، وشعار « صامدون صامدون.. درب النضال نحن عليه سائرون ».
وعلاقة بالوضع العام الذي تعيشه العديد من الفئات العمالية التابعة للنقابة بمدن الجهة، قال عبد الرزاق اليوسفي الناشط النقابي بمدينة تاوريرت بقطاع الجماعات المحلية، إنه بعد المعركة التي خاضها عمال النظافة بالمدينة، والتي انتهت باعتقال عدد منهم قبل أن يتم الإفراج عنهم ومتابعته في حالة سراح، هناك سبعة عمال آخرين يتابعون وسيمثلون اليوم أمام المحكمة في موضوع آخر لا علاقة له بالاعتصام الذي كان سببا في متابعة العمال الآخرين. ودعا المتحدث نفسه إلى تشكيل اتحاد جهوي حقيقي للنقابة التي ينتمي إليها، حتى تضطلع بدورها في الدفاع عن حقوق العمال. وكشف نفس المتحدث، أن هناك ضغوطات تمارس من قبل رجال السلطة على بعض رؤساء الجماعات للاقتطاع من أجور المضربين، على اعتبار أن هؤلاء المضربين ينتمون إلى نقابة الاتحاد المغربي للشغل.
