الاحتياجات ترتفع إلى أكثر من 20 مليارا.. زيادة العجز في السيولة البنكية خلال 2018 – اليوم 24
البورصة
  • مقاولة صغرى

    بسبب ضعف الولوج إلى القروض وتأخر آجال الأداء مركز الظرفية: متاعب المقاولات الصغرى والمتوسطة مستمرة

  • الأطباء 1

    المرصد الأورومتوسطي يدعو إلى احترام احتجاجات طلبة كليات الطب

  • انقطاع الماء وضعف الصبيب مازال مستمرًا

    المغرب في الصف الـ22 عالميا في الإجهاد المائي

اقتصاد

الاحتياجات ترتفع إلى أكثر من 20 مليارا.. زيادة العجز في السيولة البنكية خلال 2018

ارتفعت احتياجات البنوك المغربية من السيولة في سنة 2018، حسب ما كشفت عنه مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التي تشير إلى أن متوسط الاحتياجات ارتفع إلى 62.1 مليار درهم في العام الماضي، أي أن الرقم زاد بـ20.7 مليار درهم خلال عام واحد فقط، بعدما كانت احتياجات المؤسسات المصرفية في المغرب سنة 2017 في حدود 41.4 مليار درهم، ما يعني أن الرقم مازال يسير بشكل سريع نحو الارتفاع، إذ كانت هذه الاحتياجات مقدرة في 14.7 مليار درهم في 2016.

ويعزى هذا الشكل المتسارع في ارتفاع احتياجات السيولة، إلى انخفاض صافي الاحتياطات الدولية الصافية، ففي متم دجنبر من العام قبل الماضي، كان الانخفاض مقدرا في نسبة 4.4 في المائة، ليصل الانخفاض إلى 230.2 مليار درهم، كما ارتبطت المعطيات المسجلة بالزيادة التي عرفتها الدورة النقدية كذلك.

وتبعا لهذه الظروف، قام بنك المغرب بالرفع من حجم السيولة المُضخة، لتصل إلى 62.5 مليار درهم في المتوسط خلال 2018، بعدما كان الرقم الذي ضُخ في سنة 2017 مستقرا في 42.3 مليار درهم.

وعند الحديث عن متوسط سعر الفائدة بين المجموعات المصرفية خلال 2018، بلغ نسبة 2.28 في المائة، بالحفاظ على نفس المستوى المسجل في سنة 2017، إلا أن مستوى حجم المعاملات بين البنوك، انخفض بين السنة قبل الماضية والعام الماضي بنسبة 5.8 في المائة، لتستقر المعاملات في 4 ملايير من الدراهم في 2018.

وبخصوص أجزاء السنة الماضية، سجل العجز في سيولة المصارف خلال الربع الأخير من العام، انخفاضا طفيفا مقارنة مع الربع الثالث من العام، فبعدما كان حجم العجز في السيولة بين يوليوز وشتنبر محددا في 72.1 مليار درهم، وصل في الفترة الممتدة بين أكتوبر ودجنبر إلى 71.4 مليار درهم.

ويعود التحسن المحتشم الذي سجل خلال الربع الأخير من 2018، إلى تطور في صافي الاحتياطات الدولية خلال ذات الفترة، والذي كان واضحا في الشهر الماضي. فيما بلغ حجم سيولة بنك المغرب في متم العام متوسطا قدره 71.4 مليار درهم، بعدما كان في الربع الثالث متوقفا في حدود 72.3 مليار درهم.

وأشارت نتائج تحقيقات بنك المغرب في الربع الثالث من 2018، بخصوص تطور معدلات الإقراض، إلى وجود ركود ربع سنوي مسجل خلال الشهور الثلاثة، فالمعدل العام المرجح خلال هذه المرحلة هو 5.35 في المائة، وذلك بانخفاض معدلات عدة أصناف من قروض، كالخاصة بالتجهيز التي تراجعت بـ35 نقطة أساس، والقروض العقارية التي تخلفت بـ15 نقطة أساس، والقروض الاستهلاكية التي انخفضت بـ25 نقطة أساس، أما التسهيلات النقدية ارتفعت على عكس كل ما سبق بـ7 نقاط أساس.

شارك برأيك