بعد انتهاء الآجال.. مكتب المستشارين يطالب لجنة التقصي في جرادة بتقديم تقريرها

30 يناير 2019 - 17:20

قرر مكتب مجلس المستشارين، أخيرا، مراسلة رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الاجتماعية لجرادة، الموقعة في تاريخ 1998، من أجل مطالبتها بتقديم تقرير عمل اللجنة.

قرار مكتب مجلس المستشارين (رقم 03/05-2019)، نص على مراسلة رئيسة اللجنة لإخبارها بانتهاء الآجال القانونية لعملها.

ويأتي قرار المجلس، بعد أسبوع واحد من رفضه البت في استقالة المستشار البرلماني، عبد الصمد مريمي، من عضوية اللجنة.

وقرر مكتب المجلس في اجتماع سابق، مراسلة المستشار البرلماني العضو في فريق العدالة والتنمية، حول استقالته من عضوية لجنة تقصي الحقائق، لـ”توضيح تعذر البت في الاستقالة، لأنها تخص اللجنة”.

وكان عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل في المغرب، والمستشار البرلماني في مجلس المستشارين، قد قدم استقالته من لجنة تقصي الحقائق حول جرادة، وأوضح في رسالة الاستقالة، التي وجهها إلى رئيس مجلس المستشارين، أن استمرار عضويته في اللجنة غير ذي جدوى.

وأشار مريمي إلى “أن الشروط لم تتوفر لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، التي تتحملها، وما نصت عليه أحكام الفصل 67 من الدستور، ومقتضيات القانون التنظيمي 085.13، المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق”.

شارك المقال

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التالي