عجز الميزانية يتفاقم في 2018 بملياري درهم.. – اليوم 24
نقود مغربية
  • مقاولة صغرى

    بسبب ضعف الولوج إلى القروض وتأخر آجال الأداء مركز الظرفية: متاعب المقاولات الصغرى والمتوسطة مستمرة

  • الأطباء 1

    المرصد الأورومتوسطي يدعو إلى احترام احتجاجات طلبة كليات الطب

  • انقطاع الماء وضعف الصبيب مازال مستمرًا

    المغرب في الصف الـ22 عالميا في الإجهاد المائي

اقتصاد

عجز الميزانية يتفاقم في 2018 بملياري درهم..

بلغ عجز الميزانية في السنة الماضية 37.7 مليار درهم، وهو ما تدهور بما مقداره ملياري درهم، كما انتهى العام المنصرم بزيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 4.2 في المائة.

وفيما يخص ترتيب أحجام الإيرادات الضريبية المخصصة للميزانية العامة، حسب معطيات قدمتها الخزينة العالمة للمملكة، حلت أولا الضريبة على القيمة المضافة التي بلغت 60.34 مليار درهم، والتي فُرقت بين الخاص منها بالواردات والبالغ 38.25 مليار درهم، والداخلية منها التي بلغت 22.09 مليار درهم. وحلت ثانيا الضرائب الخاصة بالشركات والتي بلغ حجمها 49.86 مليار درهم، فيما كانت الضريبة على الدخل ثالثة بـ41.8 مليار درهم، متبوعة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية بـ15.73 مليار درهم، وتلا ذلك رسوم التسجيل والتي كانت في حدود 15.63 مليار  درهم. وبلغت الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ المُصنّع 10.82 مليار درهم، أما الرسوم الجمركية فبلغت 9.69 مليار درهم، فيما بلغت العائدات الخاصة بالاحتكار والمتأخرات على التوالي 9.29 مليار و2.85 مليار درهم. وعند الدخول في بعض التفاصيل الخاصة بالنفقات، فإن تكاليف الموظفين، تم احتواؤها بنسبة 1 في المائة، والتي بلغت 105.9 مليار درهم، وهو ما لا يتضمن في هذا السياق ما تقدمه الدولة باعتبارها مشغلا، في المساهمات الخاصة بالتغطية الصحية.

وكانت النقطة الإيجابية فيما يخص النفقات، تهم جانب الزيادة في المبالغ المستردة والائتمان الضريبي بنسبة بلغت 14.2 في المائة، لتبلغ 7.3 مليار درهم في متم شهر دجنبر من العام الماضي، فيما بلغت قيمة استرداد الضريبة على القيمة المضافة 5.1 مليار درهم، وهي التي تؤثر بشكل كبير على التدفقات النقدية الخاصة بالشركات. ورغم ذلك انتهت 2018 بانخفاض في مصاريف المقاصة بنسبة 2.1 في المائة، والتي بلغت 13.7 مليار درهم.

وارتفعت الإيرادات الناتجة عن رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالواردات، على التوالي بنسب 12.9 في المائة و6.4 في المائة، ومن جانبها نالت الرسوم على القيمة المضافة الخاصة بالمنتجات الطاقية 15.7 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى 4.6 في المائة، أما ذات الضريبة داخليا، فكانت هي الأخرى ماشية في منحى تصاعدي إلى أن توقفت في نسبة 4.8 في المائة.

شارك برأيك