حرب باردة بين الجمارك المغربية وتجار سبتة ومليلية – اليوم 24
حمالات بالثغر المحتل
  • غواصات روسية

    في ظل التوتر المتصاعد.. المغرب يبحث عن غواصات ويطرق أبواب روسيا واليونان

  • الهجرة السرية

    ورشات صناعة قوارب الموت الجديدة تستنفر الأمن المغربي والأوروبي

  • نقود مغربية

    مغربية تناشد ملك إسبانيا بعد النصب عليها في 500 مليون

مجتمع

حرب باردة بين الجمارك المغربية وتجار سبتة ومليلية

الحرب الباردة تندلع بين كبار التجار الإسبان بالمدينتين المحتلتين سبتة ومليلية من جهة، والسلطات المغربية من جهة أخرى، بعد تلميح نبيل لخضر، المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة، يوم الأربعاء الماضي، في مداخلته أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، إلى إمكانية تقليص حجم السلع المهربة من المدينتين المحتلتين إلى الداخل المغربي في السنوات الخمس المقبلة، في أفق القضاء على التهريب نهائيا سنة 2029، من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني الذي يخسر ملايين الدراهم سنويا.

في المقابل، تضغط اللوبيات الاقتصادية في الثغرين المحتلين على الحكومة المركزية الإسبانية لدفعها للضغط على نظيرتها المغربية، إذ حذرت كونفدرالية مقاولي مليلية، من أن “هناك اتفاقيات قائمة بين البلدين منذ 100 عام لا يمكن للمغرب نسفها بين عشية وضحاها”، كما أشارت إلى أن مدير الجمارك يسعى إلى الضغط على التجار المغاربة لنقل أنشطتهم إلى ميناء الناظور فقط، وأنه لن يستطيع القضاء على التهريب المعيشي لأن آلاف المغاربة يعيشون منه.

مداخلة نبيل لخضر أمام لجنة الخارجية زلزلت كبار التجار والسياسيين في مدينتي سبتة ومليلية، كما استأثرت باهتمام الصحافة الإسبانية. لخضر أكد أن منع إدخال السلع المهربة إلى المغرب يمكن أن يتم بشكل تدريجي خلال خمس أو عشر سنوات، نظرا إلى أن مشاكل المعابر الحدودية بسبتة ومليلية ستستمر ما دام هناك تهريب معيشي، مشيرا إلى أن الوضع في معبر سبتة تحسن نوعا ما مقارنة مع سنة 2016، بعد أن خصصت الحكومة المغربية 25 مليون درهم لتجويده.  المسؤول المغربي أوضح أنه يدعم  فكرة القضاء نهائيا على التهريب المعيشي في معبر باب سبتة، رغم أن القرار النهائي يعود للحكومة المغربية، لأن استمرار التهريب يدفع أشخاصا جددا من الداخل المغربي إلى الهجرة للشمال للالتحاق بصفوف الحمالين.

نبيل لخضر علل، أيضا، دفاعه عن القضاء على التهريب، بكون قيمة السلع المهربة من سبتة تبلغ ما بين 6000 و8000 مليون درهم سنويا، ما يجعل المغرب يخسر ما بين 2000 و3000  مليون درهم سنويا كضرائب. وشرح قائلا: “كلها مبالغ مالية كبيرة تخسرها خزينة الدولة، وإذا أضاف لها ما تخسر في معبر بني أنصار بمليلية، فإن الرقم يضاعف”.

مداخلة نبيل لخصر كان لها صدى كبير بإسبانيا، إذ استعملها خوسي رييس، رئيس كونفدرالية مقاولي مليلية، للضغط على حكومة مدريد، بالتأكيد على أن إغلاق المعبر الجمركي البري بني أنصار في غشت الماضي جعل النشاط التجاري بمليلية يتقلص بـ40 في المائة.

بدوره، أوضح عبد السلام محمد، رئيس جمعية تجار مليلية، بأن إغلاق المعبر أدى إلى انخفاض النشاط الاقتصادي في المدينة بـ50 في المائة. لهذا دعا مدريد إلى الدخول على الخط والضغط على المغرب. ووفقا لمدير الجمارك المغربية، فإن 50 في المائة من السلع المهربة عبارة عن مواد غذائية، و20 في المائة ملابس وأغطية، و30 في المائة المتبقية مواد للنظافة وقطع الغيار.

محمد عبد السلام اعتبر ما جاء على لسان نبيل لخضر حول القضاء على التهريب المعيشي، “مجرد محاولة للضغط على التجار المغاربة لكي ينقلوا معاملتهم التجارية إلى ميناء الناظور”؛ ودعا الحكومة الإسبانية “إلى الضغط والتفاوض مع المغرب لتجنب إغلاق (معابر التهريب)، وذلك من أجل مصلحة الجميع”، على حد قوله.  فيما انتقد خوسي رييس السلطات المغربية قائلا: “أن يقوم البلد الجار بشكل أحادي بإعلان القضاء على السلع الموثقة (المهربة بلغة المغاربة) أمر غير عادل. وأضاف: “بغض النظر عما يقوله المغرب، فإن مليلية مصدر رزق ما بين 30 ألفا إلى 50 ألف مغربي، كما أن هناك اتفاقيات قائمة منذ 100 سنة تقريبا لا يمكن نسفها بين عشية وضحاها، لا لشيء إلا لأن شخصا ما سولت له نفسه ذلك”.  ورفض خوسي رييس إطلاق مدير الجمارك المغربية عبارة ” تهريب السلع” و”الاقتصاد غير المهيكل” على التهريب المعيشي، إذ شرح قائلا: “الأمر يتعلق بتجارة منظمة، لهذا فهي قانونية. يمكن للمغرب أن يصفها باللاقانونية؛ لكن السلع التي تخرج عبر المعبر الحدودي “الحي الصيني” موثقة، كما أن لكل حمال أو مهرب للسلع تذكرة الشراء، ويمكن أن يقدمها (للمسؤولين) إذا طلب منه ذلك”. وتابع أنهم في كونفدرالية مقاولي مليلية يطالبون بإشراكهم في المفاوضات الجارية بين حكومتي البلدين، من أجل إيجاد حل لقضية السلع المهربة من مليلية إلى الداخل المغربي.

على صعيد متصل، كشف نبيل لخضر أن معبر سبتة يشهد ارتكاب بعض المخالفات من قبل عناصر الجمارك بين الفينة والأخرى، لهذا تمت السنة الماضية معاقبة 24 جمركيا مقابل معاقبة 14 آخرين سنة 2017.

شارك برأيك